مشرعون أميركيون يطلبون التحقيق في استخدام "إسرائيل" الأسلحة الأميركية

رسالة إلى الرئيس الأميركي جو بايدن من عدد من المشرعين الأميركيين يطالبون فيها بالتحقيق فيما إذا كانت مبيعات الأسلحة الأميركية لـ"إسرائيل" تُستخدم لارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان.

يقود النائب الديمقراطي جمال بومان والسيناتور بيرني ساندرز جهوداً لدفع إدارة بايدن إلى التحقيق فيما إذا كانت مبيعات الأسلحة الأميركية لـ "إسرائيل" تُستخدم لارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان.

وفي رسالة  إلى الرئيس بايدن ووزير الخارجية أنتوني بلينكن، أشار بومان وساندرز وعدد آخر من أعضاء مجلس النواب إلى "العنف المتصاعد بسرعة في الضفة الغربية الفلسطينية المحتلة والأعمال المقلقة للحكومة الإسرائيلية اليمينية المتطرفة الجديدة"، كحافز للتحقيق "ولمنع المزيد من الخسائر في الأرواح الإسرائيلية والفلسطينية".

وتشير الرسالة إلى عدد من حالات العنف على مدى الأسابيع العديدة الماضية، وقلق النواب بشأن "الانتهاكات المنهجية المتفاقمة للحكومة الإسرائيلية لحقوق الإنسان الفلسطينية، والتي تعمقت وأصبحت أكثر إلحاحاً في ظل الحكومة الإسرائيلية الجديدة".

ودعت الرسالة الإدارة إلى التأكد من أنّ "الولايات المتحدة لا تضمن المستوطنات غير القانونية، وتحديد ما إذا كانت مبيعات الأسلحة الأميركية لإسرائيل تُستخدم لانتهاك القانون الأميركي".

وكان موقع "responsible statecraft" الأميركي تحدث، في وقت سابق، عن  سياسة إدارة بايدن الجديدة لحظر نقل الأسلحة إلى الدول التي من المرجح أن ترتكب فيها انتهاكات لحقوق الإنسان بالأسلحة الأميركية، في الوقت الذي تدعم بقوة صناعة الأسلحة المحلية في "إسرائيل".

وبحسب الموقع، فإنّ سياسة إدارة بايدن الجديدة "تحذف عنصراً حاسماً -وغالباً ما يتم تجاهله- من دور الولايات المتحدة في تجارة الأسلحة العالمية: الدعم الأميركي المكثف لصناعة الأسلحة المحلية في إسرائيل".

ووفقاً لمؤسسة "كارنيغي للسلام الدولي"، فإنّ "التمويل العسكري الأجنبي الأميركي يصل إلى 815 مليون دولار سنوياً من قبل دافعي الضرائب الأميركيين لمصنعي الأسلحة الإسرائيليين".

وتمثل صادرات الأسلحة الأميركية ما يقارب 40% من تجارة الأسلحة العالمية، ويمكن لقيود حقوق الإنسان على عمليات النقل أن تضمن عدم استخدام الأسلحة الأميركية لانتهاك القانون الدولي.

اقرأ أيضاً: "ذا هيل": أصوات في الكونغرس تعلو لقطع التمويل عن "إسرائيل" مستقبلاً