ما بعد اتهام ترامب.. هل سيسلّم نفسه ويدخل السجن؟ وماذا عن مستقبله الرئاسي؟

ثمّة تخبّط وتناقض في آراء القائمين على الحملة الرئاسية لترامب، فيما يتعلق بقضية اتهامه جنائياً، وتأثيرها في ترشحه، سواء كان ذلك سيساعد على احتمالات وصوله إلى البيت الأبيض، مرة أخرى، أو يضرّ بها.

بعد سلسلة طويلة من الارتكابات والتجاوزات القانونية والسياسية، ومنها تحريضه الجماعات العنصرية اليمينية المتطرفة، على اقتحام مبنى الكونغرس الأميركي، في واقعة 6 كانون الثاني/يناير 2021 الشهرية، وجَّهت هيئة محلفين كبرى في منطقة مانهاتن الاتهام إلى الرئيس السابق، دونالد ترامب، بسبب فضائحه الأخلاقية، ليصبح أول شخص في تاريخ الولايات المتحدة، يشغل منصب القائد الأعلى للقوات المسلحة، يتم اتهامه بارتكاب جريمة على المستوى الداخلي في أميركا.

 ووفقاً للوقائع، يتضمن التحقيق، الذي أجراه المدعي العام لمقاطعة مانهاتن، ألفين براغ، مبلغاً من المال، كان دفعه محامي ترامب ومساعده السابق، مايكل كوهين ــ أمضى فترة في السجن ـــ إلى ممثلة أفلام غير أخلاقية، خلال الحملة الرئاسية الحامية لترامب، في عام 2016 .

ما هي قضية الأموال التي دِينَ بسببها ترامب؟

في عام 2006، التقت ممثلة الأفلام غير الأخلاقية ستورمي دانيلز - واسمها الحقيقي ستيفاني كليفورد - ترامب في بطولة غولف للمشاهير، وبعد ذلك تطورت العلاقة الغرامية بينهما. 

في عام 2018، تفجرت المسألة إلى العلن، وتحولت إلى قضية رأي عام داخل أميركا، عندما ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال أن المحامي الشخصي لترامب، مايكل كوهين، كان تفاوض بصورة سرية مع دانيلز، على أن يدفع إليها 130000 دولار، من أجل ضمان صمتها بشأن هذه الفضيحة، قبل وقت قصير من انتخابات عام 2016.

لكن ذلك لم ينجح، بعد أن خرجت الممثلة ستورمي دانيلز إلى الإعلام، وأخبرت الأميركيين بأنها كانت على علاقة بترامب قبل أعوام من فوزه بالرئاسة.

لماذا تم سَجن كوهين؟

في الحقيقة، تحوّل كوهين، الذي أدّى دور الوسيط (كمحامٍ) بين ترامب وممثلة الأفلام غير الأخلاقية، إلى كبش محرقة، بعد أن تخلّى عنه ترامب. ولهذا، أمضى كوهين وقتاً في السجن، بعد إقراره بالذنب في قضيتين جنائيتين، إحداهما تضمّنت انتهاكات تمويل الحملة المتعلقة بدانيلز، وامرأة أخرى زعمت أنها على علاقة بترامب. وبناءً عليه، عندما أقرّ كوهين بما ارتكبه في عام 2018، أشار بإصبع الاتهام مباشرة إلى ترامب، وكشف كوهين أنه كان يتصرف بتوجيه منه، قائلا إن المدفوعات للنساء كانت تهدف إلى التأثير في انتخابات 2016، التي كانت تلوح في الأفق، من خلال منع نشر قصصهن.

 وبناءً على ذلك، قال ممثلو الادعاء إن المدفوعات كانت انتهاكات لتمويل الحملات الانتخابية. وبالتالي، تُعَدّ مساهمات مفرطة في حملة ترامب. في المقابل، أصدر محامي كوهين، في ذلك الوقت، بيانًا تساءل فيه عن سبب اعتبار المدفوعات جنائية لكوهين، وليس لترامب.

هل سيتم اعتقال ترامب؟

عملياً، بعد أن صوتت هيئة المحلفين الكبرى على اتهام ترامب، أصبح أمام محامي الرئيس السابق خيار التنسيق مع المدعين العامين لترتيب الاستسلام. لكن، إذا قرر ترامب عدم التجاوب مع المحكمة، فقد يواجه مزيداً من الاعتقال العلني.

من هنا، نشر ترامب في وسائل التواصل الاجتماعي، في 18 آذار/مارس الفائت، أنه سيتم اعتقاله، لكن هذا لن يحدث إذا سلّم نفسه طواعية. وتعليقاً على ذلك، قال متحدث باسم المدعي العام، الخميس الماضي، إن مكتب براغ اتصل بمحامي ترامب من أجل تنسيق استسلامه.

الأكثر أهمية هو ما نقله مسؤول مطّلع على الأمر – تحدث إلى الصحافة الأميركية بشرط عدم الكشف عن هويته، لمناقشة الخطط التي لم يتم إعلانها علناً – ، وجاء فيه أن من المتوقع استدعاء الرئيس السابق يوم الثلاثاء المقبل، 4 أبريل/نيسان الحالي، الساعة 2:15 مساءً.

كيف ستتم معاملة ترامب في حال توقيفه؟ 

في الواقع، عادة ما يتم التعامل مع المتهمين في مخافر الشرطة. لكن، ليس من غير المألوف أن تتم معالجة ارتكاباتهم في مكتب المدعي العام، إذا استسلموا بعد لائحة اتهام من هيئة محلفين كبرى.

فبمجرد أن يكون المشتبه فيه، الذي تم توجيه الاتهام إليه، في قبضة الشرطة الأميركية، تقوم الأخيرة، بواسطة ضباطها أو غيرهم من مسؤولي إنفاذ القانون، باتخاذ الخطوات الإدارية المعتادة خلف الأبواب المغلقة، كتصويره من مختلف الجهات، أو أخذ بصمات الأصابع.

أكثر من ذلك، فإن أول إجراء للمحكمة، بعد الاعتقال أو الاستسلام من جانب ترامب، هو عقد جلسة استماع للمحاكمة في قاعة محكمة في مانهاتن (لن يكون ترامب مقيَّدا بموجب اتفاق تم التوصل إليه بين فريق الدفاع والمدعين في مانهاتن). وهناك، في أثناء المحاكمة، سيحدد القاضي ما إذا كان ترامب سيحتاج إلى دفع كفالة، أو التزام قيود معينة في انتظار المحاكمة، أو إذا كان يمكن الإفراج عنه من دون كفالة أو قيود، وهو ما يُعرف بإطلاق سراحه بناءً على تعهد شخصي.

في موازاة ذلك، يتم إعداد الترتيبات والتدابير الأمنية، التي ستواكب هذا الحدث، إذ من المرجَّح أن يرافق وكيل الخدمة السرية الخاص، المسؤول عن التفاصيل الأمنية لترامب، شون كوران، أو نائب كوران، ترامب شخصياً عندما تتم معالجته، ويمثل أمام المحكمة للمحاكمة.

هل يمكن أن يذهب ترامب إلى السجن؟

يراود هذا السؤال أذهان أغلبية المواطنين في الولايات المتحدة الأميركية. أمّا الجواب عنه فيعتمد، بحسب الخبراء القانونيين، ليس فقط على ما هو متهم به، فحسب، بل أيضاً على ما دِينَ به في نهاية المطاف.

وبناءً عليه، يعتقد هؤلاء الخبراء أن المدعي العام براغ، كان ينظر في اتهامات بتزوير سجلات تجارية، فضلا عن جريمة أخرى، ربما تمثل انتهاكاً لتمويل الحملة الانتخابية. وبالتالي، ستكون هذه جناية منخفضة المستوى، وفقاً لقانون ولاية نيويورك. وبالتالي، يعاقَب عليها بالسجن مدةً تصل إلى أربعة أعوام.

الجدير بالذكر، أنه وفقاً للقانون الأميركي، يمكن تخفيض التهم، بحيث تتباين الأحكام بين حالة وأخرى. وبصورة عامة (وعلى ذمة هذا القانون)، من غير المعتاد أن يُحكم على شخص ليس له سِجِلّ جنائي بالسجن فترات طويلة، بسبب انتهاك جنائي غير عنيف ومنخفض المستوى. لذلك، حتى لو دِينَ ترامب بارتكاب جناية، فهذا لا يعني بالضرورة أنه سيُمضي بعض الوقت في السجن.

هل يمكن لترامب أن يَمضي بترشحه للرئاسة في عام 2024 بعد اتهامه؟

على الرغم من أنه لم يسجَّل في السابق أن حاول مرشح من حزب كبير الترشح للرئاسة الأميركية، وهو مُدان، فإن القانون الأميركي يسمح لترامب بالترشح للرئاسة في أثناء توجيه الاتهام إليه، أو حتى إذا دِينَ بارتكاب جريمة.

اللافت للانتباه أن ثمة تخبطاً وتناقضاً في آراء القائمين على الحملة الرئاسية لترامب، فيما يتعلق بقضية اتهامه جنائياً، وتأثيرها في ترشيحه - سواء كان ذلك سيساعد على احتمالات وصوله إلى البيت الأبيض، مرة أخرى، أو يضرّ بها –.

ففي حين يقول بعض مستشاريه، استناداً إلى مقال نُشِرَ مؤخَّراً في صحيفة "واشنطن بوست"، إن هذه أرض مواتية لترامب، أي العودة إلى مركز الاهتمام، باعتباره الشخصية المهيمنة في حزبه، في المقابل، وعلى النقيض من ذلك، أقر هؤلاء المستشارون أيضاً بمخاطر لائحة الاتهام، وأشاروا إلى أن مسؤولي الحملة الرئاسية المقبلة لترامب، سيجدون صعوبة في خوض الانتخابات الرئاسية، ومواجهة محاكمة جنائية، في وقت واحد.

في الختام، لا نقاش في أميركا وخارجها، في أن هيئة المحلفين الكبرى تصرفت بناءً على الحقائق والقانون. وعليه، فإن السؤال الذي يطرح نفسه، هو: لماذا لا يحاكم هذا القانون "الشفاف" ترامب، ومعه جميع الرؤساء السابقين لأميركا، عن الجرائم التي اقترفوها بحق ملايين البشر، وخصوصا أن كذبة اسلحة الدمار الشامل، والتي دُمّر العراق واحتُلَّ بسببها ـــ تُعَدّ أكبر فضيحة، وأكبر جريمة تاريخية ـــ لم تُذكَر حتى عَرَضياً في قاموس القانون الأميركي، الذي يتغنى ويشيد به مسؤولو هذا البلد. إنه قانون التسلط والهيمنة.