فنزويلا تقر قانوناً يسمح بمصادرة أصول مرتبطة بالفساد

البرلمان في فنزويلا يقر قانوناً يسمح بمصادرة الأصول المرتبطة بأعمال فساد وجرائم أخرى مثل تهريب المخدرات، ويُفترض أن تصدّق محكمة العدل على النص ثم يوقعه الرئيس نيكولاس مادورو ليصبح قانوناً.

أقرّ البرلمان في فنزويلا قانوناً يسمح بمصادرة الأصول المرتبطة بأعمال فساد وجرائم أخرى مثل تهريب المخدرات. 

وأقرت الجمعية الوطنية الحاكمة قانون مصادرة الأصول "بالإجماع".

وذكرت وسائل الإعلام أن 61 شخصاً على الأقل أوقفوا منذ آذار/مارس الماضي في إطار "حملة" لمكافحة الفساد لمبالغ مختلسة تقدر بين 3 مليارات و21 مليار دولار، الجزء الأكبر منها مرتبط بشركة النفط العملاقة "بيديفيسا".

واستقال وزير النفط، طارق العيسمي، فور وقوع الفضيحة، لكن النيابة ترفض توضيح ما إذا كان التحقيق يطاله.

النص الذي أقر أمس الخميس مستوحى من القانون النموذجي لمكتب الأمم المتحدة لمكافحة المخدرات والجريمة الذي يسمح باستملاك الدولة "من دون مقابل أو تعويض من أي نوع" لأصول مكتسبة بأموال من أنشطة غير مشروعة. 

كذلك، ينص القانون الفنزويلي على "عدم تقادم" الجرائم المتعلقة بالفساد. 

وقال ديوسدادو كابيو النائب الأول لرئيس الحزب الاشتراكي الموحد الفنزويلي الذي يعتبر الرجل الثاني في السلطة الفنزويلية: "لا عذر لمن سرق قبل 15 أو 20  عاماً. جريمة الفساد لا تخضع للتقادم". 

وأكّد أن "الحق في الدفاع لن يُحرم منه أي شخص، لكن ليطمئن السيد الفاسد أو السيد الإرهابي أو مهرب المخدرات الذي حصل على مكاسب غير مشروعة؛ فهذه الأصول ستنتقل إلى الشعب الفنزويلي".

ويفترض أن تصدق محكمة العدل العليا على النص، ثم يوقعه الرئيس نيكولاس مادورو ليصبح قانوناً.

وفي آذار/مارس الماضي، وفي إطار التحقيق حول الفساد في شركة النفط المملوكة للدولة، اعتقلت فنزويلا عدداً من الأشخاص بتهمة الاستيلاء على ممتلكات عامة أو اختلاسها واستغلال النفوذ والخيانة.

ومنذ 2017، طالت تحقيقات عدة القطاع النفطي في فنزويلا، وأفضت إلى توقيف نحو 200 موظف، ووزيرين للنفط هما أولوخيو ديل بينو ونلسون مارتينيس. وقد توفي الأخير في السجن.