لماذا يحتاج قطاع التكنولوجيا الأميركي إلى أفريقيا؟
-
شركة تكنلوجية في أفريقيا (أرشيف)
أفاد موقع "Project Syndicate" الإعلامي، اليوم الخميس، بأنّ شركات التكنولوجيا الكبرى بينما تستثمر بكثافة في أفريقيا، فإنّ سجلها الضعيف في المعلومات المضللة والخصوصية، وعدم اهتمامها بتعزيز الشراكات مع الشركات الأفريقية، يحدّ من آفاقها.
الموقع قال إنّه ولكسب صانعي السياسة والمواطنين الأفارقة، يجب على شركات التكنولوجيا التي تتخذ الولايات المتحدة مقراً لها أن تأخذ المصالح المحلية على محمل الجد.
وأشار إلى أنّ "الدافع وراء هذه الاستثمارات هو الاعتراف المتزايد بأنّ مستقبل صناعة التكنولوجيا الأميركية يتوقف على توسيع قاعدة عملائها الأفارقة".
ولفت موقع "Project Syndicate" إلى أنّ نحو ثلث سكان أفريقيا البالغ عددهم 1.4 مليار شخص يستخدمون الإنترنت، وهو ما يُمثل جزءاً صغيراً من مستخدمي الإنترنت في العالم، مضيفاً أنه من المتوقع أن يصل عدد سكان القارة إلى 2.5 مليار بحلول عام 2050.
وأوضح الموقع أنّ الشركات الكبرى تُواجه تحدياتٍ في القارة الأفريقية تعيق نمو استثماراتها، ومن هذه التحديات الاستثمارات الصينية في القارة، وجهل الشركات لتفضيلات واحتياجات الأفارقة. مثلاً، لا زالت شركتا "غوغل" و"آبل" تقدّمان سلعاً فاخرة ومرتفعة السعر غير مناسبة للمستهلكين.
إضافةً إلى أنّ "شركات التكنولوجيا تُعارض الجهود المبذولة من قبل الحكومات الأفريقية لتوطين البيانات وتخزينها في القارة"، مردفاً أنّ صانعي السياسة في أفريقيا يشعرون بالقلق من أن ميل عمالقة التكنولوجيا لصيد أفضل المواهب سيقوّض نمو صناعاتهم المحلية، وكذلك هناك تحدٍ جديد وهو الأجور المتدنية وظروف العمل الصعبة التي تقدمها هذه الشركات للأفارقة.
وبالنظر إلى سجلّ شركات التكنولوجيا الكبرى في تجاهل وإهمال احتياجات ومخاوف الأفارقة، فلا عجب أنّ الحكومات الأفريقية بدأت في استكشاف البدائل.
على سبيل المثال، فرضت نيجيريا حظراً لمدة 7 أشهر على تويتر في عام 2021، ولم ترفعه إلا بعد أن وافقت الشركة على فتح مكتب محلي ودفع الضرائب والتعاون مع وكالات الأمن القومي، كما أنّ دولاً أخرى مثل كينيا هددت بحظرٍ مماثل.