دمشق: كندا وهولندا تفتقدان مشروعية إعطاء العظات في حقوق الإنسان

الخارجية السورية تصف الاعتراض الكندي - الهولندي، على قرار محكمة العدل الدولية تأجيل إجراءات التحرّك الذي تقدّما به ضد سوريا بـ"غير المستغرب".
  • الخارجية السورية: كندا وهولندا تفتقدان مشروعية التحدّث في حقوق الإنسان

أعلنت الخارجية السورية في بيان لها، أنّ الاعتراض الكندي الهولندي على قرار محكمة العدل الدولية، تأجيل إجراءات التحرّك الذي تقدّما به إزاء سوريا، قرار  "غير مستغرب".

وأضافت الخارجية أنّ "هاتين الدولتين تعتقدان بأن أي إجراء لا يتماشى مع رغباتهما وسياساتهما مدعاة للانتقاد".

وتابعت أنّ البيان الكندي الهولندي ينضح "بالتضليل والأكاذيب"، واعتبرت أنّ شأنه شأن الحملة التي تقودانها ضد سوريا، "والتي تفتقد لأدنى درجات الصدقية"، وتأتي في سياق شراكتهما الكاملة في "العدوان على سوريا ودعم التنظيمات الإرهابية".

واستذكر البيان تاريخ كندا وهولندا "الملطّخ بالجرائم" التي تمّ اقترافها في المستعمرات وضد سكان البلاد الأصليين، والتي تحاول حكومتا هولندا وكندا غسل أيديهما منها اليوم "بالاعتذار عنها". وبالتالي فإن هذين "البلدين غير مؤهلين البتة ويفتقدان أي مشروعية بإعطاء العظات في مجال حقوق الإنسان"، وفق البيان.

وكانت محكمة العدل الدولية، قد أرجأت جلستي استماع بخصوص ما أسمته "التعذيب في سوريا"، كانتا مقررتين في 19 و20 من الشهر الجاري لمدة 3 أشهر، فيما أعربت كل من كندا وهولندا عن أسفهما لهذا التأجيل. 

وكانت كندا وهولندا قد رفعتا دعوى قضائية أمام محكمة العدل الدولية في 8 حزيران/يونيو الماضي لمحاسبة الحكومة السورية على ما ادّعتا أنه انتهاكات لاتفاقية "مناهضة التعذيب" التي أقرّتها الأمم المتحدة.

يُذكر أن إيران قدّمت شكوى ضد الحكومة الكندية لانتهاك حصانة إيران، من خلال اعتبارها "دولة راعية للإرهاب"، وطالبت طهران، محكمة العدل الدولية، بإلزام كندا دفع غرامة لإيران بسبب إجراءاتها، وعدم تكرار هذا التصرّف مستقبلاً.

المصدر: وكالات + الميادين نت