سفير فرنسا في بيروت للميادين: "الميكانيزم" لم تخرج عن نطاقها.. ولسنا بصدد الحديث عن مفاوضات مباشرة بين "إسرائيل" ولبنان
-
السفير الفرنسي لدى لبنان هيرفي ماغرو في مقابلة مع الميادين
شدّد السفير الفرنسي في لبنان، هيرفي ماغرو، في مقابلة خاصة مع الميادين، على ضرورة التفريق بشكل واضح بين المفاوضات السياسية بين "إسرائيل" ولبنان وبين عمل لجنة مراقبة وقف الأعمال العدائية "الميكانيزم".
وأشار إلى أنّ "ما يحدث اليوم هو، بكلّ بساطة، النقاشات التي كانت تدور على المستوى العسكري والتقني ولها جانب سياسي ضروري، فلا بدّ من أن تُطرَح عدة مسائل على الجبهة السياسية".
ورأى ماغرو أنّ إدخال عنصر مدني إلى الوفد اللبناني في اللجنة "لا يخرج عن النطاق المعتمد بدايةً لهذه الآلية، لذلك فإنّ المشاركة حصلت على المستوى المدني وشارك مدنيون في أعمال الآلية، ولسنا في صدد الحديث عن مفاوضات مباشرة بين إسرائيل ولبنان".
السفير الفرنسي في بيروت أكّد أنّ "ما يحدث اليوم بكلّ بساطة هو أننا شهدنا على تبادل على المستوى العسكري وبمشاركة ممثّلين مدنيين من البلدان المختلفة".
كما جدّد التأكيد أنّ "ما يحدث يبقى في الإطار الطبيعي، فهذا هو ما عقدنا عليه منذ البداية كفرنسا في إطار عمل هذه الآلية حيث تحدّثنا عن ضرورة وجود هذا البعد في هذا النقاش الذي هو عسكري بشكلٍ بديهي ولكن لا بدّ من الاطلاع على وجهات النظر المختلفة، ولا بدّ من العمل كذلك على المستوى المدني لمواصلة تبادل الآراء".
مضيفاً: "لذلك لا يمكن اليوم أن نتحدّث عن مفاوضات ستفضي إلى شىء آخَر سوى مراعاة البعد المكرّس في الآلية أساساً".
ولدى سؤاله عن دور فرنسي في إدخال مدني لبناني إلى "الميكانيزم"، قال السفير الفرنسي إنّ باريس ترى منذ البداية أنه "لا بدّ من أن تكون لهذه الآلية أبعادٌ مدنية أكثر"، حيث أنّ "البُعد العسكري ليس قادراً على اتّخاذ القرارات في كلّ الملفات المطروحة".
ما الدور الذي لعبته فرنسا ودبلوماسيتها ورئيسها إيمانويل ماكرون في تهيئة أرضية للتفاوض بشأن وقف الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان؟#مقابلة_مع السفير الفرنسي في لبنان هيرفي ماغرو@alpha_rony pic.twitter.com/9ciI669hw0
— قناة الميادين (@AlMayadeenNews) December 4, 2025
كما استذكر ماغرو وجود آلية المراقبة التي تشكّلت في إثر العدوان الإسرائيلي على قانا عام 1996، لافتاً إلى أنّه "حتى في تلك الآلية كان هناك بعد عسكري، ولكن كذلك بعد سياسي من خلال اجتماعي بالسفراء في قبرص، وهذه الاجتماعات دامت عدة سنوات بكلّ بساطة لأنه عندما نواجه صعوبة في مرحلةٍ ما لا بدّ من الحديث عنها كذلك على المستوى السياسي".
وأكّد ماغرو، مرة أخرى، لدى سؤاله عن تطلّع بلاده إلى أن تتخطّى المفاوضات المسائل التقنية، أنّه "لسنا في صدد الحديث عن مرحلةٍ مختلفة من عمل الآلية"، مشيراً إلى أنه "إذا ما طرأت مرحلة مختلفة على مستوى التفاوض لا شكّ في أنها ستحصل بشكل مختلف".
"لسنا في صدد الحديث عن مفاوضات مباشرة بين #لبنان و"إسرائيل"، لكن ما يحدث اليوم هو أننا شهدنا على تبادل على المستوى العسكري وبمشاركة ممثلين مدنيين من البلدان المختلفة."#مقابلة_مع السفير الفرنسي في لبنان هيرفي ماغرو@alpha_rony pic.twitter.com/Kd3pPYjJDu
— قناة الميادين (@AlMayadeenNews) December 4, 2025
لكنه لفت إلى أنّه "لا بدّ كذلك للسلطات اللبنانية والأطراف الآخرين من أن يفكّروا عند ذاك بالشكل الذي ستتخذه أيّ مفاوضات مختلفة، لكن اليوم لا نزال في صدد الحديث عن الآلية نفسها في بعدها المتّفَق عليه وهي تواصل عملها بشكل طبيعي مع ضرورة تكريس هذا البعد السياسي في عملها".
"إذا ما طرأت مرحلة مختلفة على مستوى التفاوض لا شك في أنها ستحصل بشكل مختلف، ولكن لا بد كذلك للسلطات اللبنانية والأطراف الآخرين أن يفكروا عند ذاك بالشكل الذي ستتخذه أي مفاوضات مختلفة."#مقابلة_مع السفير الفرنسي في لبنان هيرفي ماغرو@alpha_rony pic.twitter.com/Crwoq0SaNt
— قناة الميادين (@AlMayadeenNews) December 4, 2025
وشدّد ماغرو، عند سؤاله عن التزام "إسرائيل" بإعلان وقف الأعمال العدائية والقرار 1701، على ضرورة انسحاب القوات الإسرائيلية من النقاط الخمس المحتلة على طول الحدود اللبنانية، وعلى وجوب "الكفّ عن أيّ انتهاكٍ للسيادة اللبنانية من خلال الضربات الجوية وحتى من خلال عمليات التوغّل".
"لقد قلنا ذلك سابقاً لا بد وأن ترحل "إسرائيل" عن النقاط الخمس المحتلة على طول الحدود اللبنانية وهذا أمر واضح تماماً بالنسبة إلينا، في الوقت عينه لا بد من الكف عن أي انتهاكٍ للسيادة اللبنانية."#مقابلة_مع السفير الفرنسي في لبنان هيرفي ماغرو@alpha_rony pic.twitter.com/ReLVS3sC29
— قناة الميادين (@AlMayadeenNews) December 4, 2025
في المقابل، أشار ماغرو إلى أنّ "اتفاق وقف الأعمال العدائية تحدّث عن ضرورة استعادة الحكومة اللبنانية لكامل سيطرتها على السلاح على كلّ أراضيها ولا بدّ من التحقّق من ذلك".
وتابع: "بالتالي بعض الأفعال التي قامت بها إسرائيل قد ندّدنا بها سابقاً وطالبناها بالانسحاب من الأراضي اللبنانية، وتوجد كذلك حاجة لتتقدّم الحكومة اللبنانية في فرض سيطرتها وسلطتها المطلقة على السلاح في البلد، لذلك بتنا في مرحلة أنه من المهم للبنان أن يتقدّم على هذين المستويين بأسرع وقت ممكن وهكذا نواصل جهودنا".
السفير الفرنسي لدى بيروت رأى أيضاً أنّه لا بدّ من تفعيل "الميكانيزم" بشكل كامل وأن يتمكّن الجيش اللبناني من الاضطلاع بكامل دوره بمساعدة اليونيفيل بهدف البتّ بشأن فعّاليات إجراءات نزع السلاح في نهاية المطاف".
لكنه أعرب عن قلقه من "مواصلة هذا الجدل حتى الآن، ولذلك حتى الآن لم نحصل على تأكيدٍ واضح عمّا أُنجز على الأرض. نحن نتابع الأمر عن كثب على مستوى الآلية وعلى مستوى السلطة اللبنانية والشركاء الآخرين لكي نتمكّن من التوصّل إلى فكرة واضحة بشأن مستوى نزع السلاح الذي تحقّق تحديداً في جنوب لبنان، ونأمل في أن نتوصّل إلى النتيجة المتوخاة نهاية هذا العام".
نحن نتابع عن كثب على مستوى آلية "الميكانيزم" وعلى مستوى السلطة اللبنانية والشركاء الآخرين لكي نتمكّن من التوصّل إلى فكرة واضحة بشأن مستوى نزع السلاح الذي تحقق تحديداً في جنوب لبنان."#مقابلة_مع السفير الفرنسي في لبنان هيرفي ماغرو@alpha_rony pic.twitter.com/varSeH8yRK
— قناة الميادين (@AlMayadeenNews) December 4, 2025
أمّا عن الدعم الفرنسي للبنان وجيشه، فأكّد ماغرو وقوف باريس إلى جانب اللبنانيين "وهذه قاعدة أساسية في السياسة الفرنسية"، مضيفاً: "نحن هنا حاضرون لكي نواكب اللبنانيين ونساعدهم مهما كانت الظروف".
واستذكر كذلك تنظيم مؤتمر حول تقديم المساعدة الإنسانية للبنانيين وإلى القوات المسلحة اللبنانية، بعد فترة وجيزة من وقف إطلاق النار العام الماضي.
وشدّد ماغرو على ضرورة دعم انتشار قوى الأمن الداخلي "إذا ما أردنا للجيش اللبناني أن يتمكّن فعلاً من أن يستعيد الدفة في إدارة مهامه بشكل طبيعي"، مشيراً إلى أنّ هذا ما تسعى إليه فرنسا من خلال "مناقشته مع الشركاء المختلفين لتنظيم المؤتمر في أقرب أجل ممكن بهدف مواكبة عملية انتشار الجيش اللبناني".
وبالنسبة للمؤتمر الاقتصادي، قال السفير الفرنسي إنّ المجتمع الدولي بانتظار الإصلاحات في مختلف المجالات، ناهيك عن "مواصلة النقاش مع صندوق النقد الدولي، ليس لفرض خطة صادرة عن صندوق النقد الدولي على لبنان، بل إنّ المسألة هي التوصّل إلى خطة لبنانية يمكن لصندوق النقد الدولي أن يدعمها إذا كانت هذه الخطة ملكاً للبنانيين أنفسهم، وتستوفي بعض المعايير الاقتصادية والمالية، وأن تكون نابعة من اللبنانيين".
وختم بالقول إنّ "المؤتمر مطلوب بشكل أساسي لأننا كذلك بحاجة إلى الجهات المانحة الأخرى لكي تساعدنا في هذا المسعى، ولا بدّ من استيفاء بعض الشروط ليتمكّن هؤلاء من المشاركة في هذا المسعى الجماعي لدعم لبنان".