ارتفاع جماعي محدود في أسواق الخليج ترقّباً لقرارات الفدرالي الأميركي بشأن أسعار الفائدة

أسواق الخليج تُنهي التداولات على مكاسب طفيفة مع انتظار المستثمرين لقرار الفدرالي الأميركي بشأن الفائدة وتأثيره على اقتصادات المنطقة.

أغلقت أسواق الأسهم في الخليج على ارتفاع نسبي، يوم الأربعاء، مع ترقّب المستثمرين تصريحات رئيس مجلس الاحتياطي الفدرالي الأميركي جيروم باول، بحثاً عن مؤشرات توضح مسار السياسة النقدية خلال الفترة المقبلة.

وذلك وسط توقّعات شبه مؤكّدة بأن تُقدِم اللجنة الاتحادية للسوق المفتوحة على خفض أسعار الفائدة، رغم الانقسام الواضح داخلها في الآونة الأخيرة.

وتكتسب قرارات الفدرالي أهميتها في دول الخليج بحكم ارتباط معظم عملاتها بالدولار، ما يجعل السياسة النقدية الأميركية عاملاً مباشراً في استقرارها المالي.

وفي هذا السياق، صعد المؤشّر الرئيسي في السوق السعودية بنسبة 0.3% مدعوماً بارتفاع سهم "أكوا باور" أربعة بالمئة، في حين تراجع سهم "أرامكو" 0.1%.

ورأى دانيال تقي الدين، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لمجموعة "سكاي لينكس كابيتال غروب"، أنّ اجتماع الفدرالي يحمل أهمية خاصّة لناحية الإرشادات المتعلّقة بمسار السياسة النقدية والتوقّعات الاقتصادية للعام المقبل، مشيراً إلى أنّ أيّ تلميح لمزيد من خفض الفائدة قد يقدّم دعماً إضافياً لاقتصادات الخليج والسوق السعودية.

وفي أسواق الإمارات، ارتفع مؤشّر دبي 0.5% مدفوعاً بصعود سهم بنك الإمارات دبي الوطني 2.7%، بينما تراجع مؤشر أبو ظبي 0.1%، وهو التراجع ذاته الذي سجّله المؤشّر القطري.

وأوضح تقي الدين أنّ سوق أبو ظبي لا تزال تحت ضغط تراجع أسعار النفط والتوقّعات السلبية بشأن سوق الخام حتى عام 2026.

وفي سياق متصل، استقرّت أسعار النفط بعد هبوط بنحو واحد بالمئة في الجلسة السابقة، وسط ترقّب لنتائج محادثات السلام بين روسيا وأوكرانيا وقرار الفدرالي بشأن الفائدة، فيما تبقى أسعار الخام قرب أدنى مستوياتها منذ أشهر، ما يضغط على موازنات دول الخليج المعتمدة على العائدات النفطية.

وسجّلت الأسواق الأخرى في المنطقة تحرّكات محدودة، إذ ارتفع المؤشّر الكويتي 0.1%، والمؤشّر البحريني بالنسبة نفسها، بينما تراجع المؤشّر العُماني 0.2%. وخارج الخليج، صعد مؤشّر الأسهم القيادية في مصر 0.3%.

اقرأ أيضاً: تراجع طفيف في أسعار النفط مع اقتراب صدور قرار بشأن الفائدة الأميركية