كوت ديفوار: شركات تعدين الذهب تبدأ دفع رسوم امتياز جديدة بنسبة 8%

شركات تعدين الذهب في كوت ديفوار تبدأ دفع رسوم امتياز جديدة بنسبة 8% على الإيرادات بعد أشهر من الطعن في قانونية هذه الرسوم.
  • كسّارة تعمل في منجم سيغويلا للذهب التابع لشركة "فورتونا" للتعدين في وورودوغو في كوت ديفوار (رويترز)

بدأت شركات تعدين الذهب في كوت ديفوار دفع رسوم امتياز جديدة بنسبة 8% على الإيرادات، بأثر رجعي إلى كانون الثاني/يناير، بعد أشهر من الطعن في قانونية هذه الرسوم، وفق ما أفادت ثلاثة مصادر لـ"رويترز".

وكانت "رويترز" ذكرت سابقاً أنّ أكبر منتج للكاكاو في العالم، والذي يسعى إلى تنويع اقتصاده، استبدل النطاق السابق الذي يتراوح بين 3% و6% والمرتبط بشروط العقد بمعدل ثابت قدره 8%.

ورفض عمّال المناجم في البداية الدفع، بحجّة أنّ هذه الخطوة غير قانونية لأنّ عقودهم تحميهم من التغييرات المالية، ودخلوا في مفاوضات مع الحكومة لإلغاء الرسوم الجديدة.

لكنّ الشركات بدأت منذ ذلك الحين في الدفع بعدما رفضت الحكومة تغيير موقفها، حسبما قال الأشخاص الثلاثة المطلعون على الأمر، والذين رفضوا الكشف عن أسمائهم لأنهم غير مخوّلين بالتحدّث إلى وسائل الإعلام.

وقال أحد المسؤولين التنفيذيين: "لقد وافق الجميع الآن على الدفع، والسؤال هو ما إذا كانت العقوبات ستُطبّق"، مضيفاً أنّ الشركات كانت تسارع إلى التسوية لتجنّب الغرامات.

ديفيد ويتل، الرئيس التنفيذي للعمليات في غرب أفريقيا في شركة فورتونا للتعدين، أكد أنه "سددنا مدفوعاتنا البالغة 8%، بأثر رجعي من تاريخ تطبيقها. لم نرَ أنّ المفاوضات ستؤدّي إلى أيّ نتيجة"، مضيفاً أنّ "سعر الذهب تكفّل بالأمر"، في إشارة إلى ارتفاعه بنسبة 65% تقريباً هذا العام.

ومع ارتفاع أسعار الذهب والسلع الأخرى، كثّفت دول غرب أفريقيا ضغوطها المالية على شركات التعدين، ما أدّى إلى توتر العلاقات مع المشغّلين الذين يحذّرون من أنّ هذه الإجراءات قد تحدّ من الاستثمار. في حين تتخذ بلدان غينيا ومالي والنيجر وبوركينا فاسو خطوات مباشرة مثل إلغاء التراخيص أو مصادرة الأصول، لانتزاع امتيازات من المشغلين، بينما تعمد دول أخرى مثل غانا وكوت ديفوار إلى إدخال قوانين ورسوم جديدة لتعزيز إيرادات الدولة.

المصدر: الميادين نت + وكالات