بأكثر من 4 مليارات دولار.. باكستان تعقد صفقة لبيع أسلحة للقوات الليبية

باكستان وليبيا تتوصّلان إلى اتفاق بأكثر عن 4 مليارات دولار لبيع معدّات عسكرية للجيش الوطني الليبي برغم قرار الحظر من الأمم المتحدة.
  • رئيس أركان الجيش الباكستاني عاصم منير خلال حضوره تمرين "ضربة المطرقة" التدريبي في مانغلا بباكستان (رويترز)

قال أربعة مسؤولين باكستانيين إنّ باكستان توصّلت إلى اتفاق بقيمة تزيد عن 4 مليارات دولار لبيع معدّات عسكرية للجيش الليبي، بالرغم من حظر الأمم المتحدة للأسلحة على الدولة الواقعة في شمال أفريقيا.

وقال أربعة مسؤولين إنّ الصفقة، التي تعدّ واحدة من أكبر صفقات بيع الأسلحة في تاريخ باكستان، تمّ إبرامها بعد اجتماع عقد الأسبوع الماضي بين قائد الجيش الباكستاني، المشير عاصم منير، وصدّام خليفة حفتر، نائب القائد العامّ للجيش الوطني الليبي، في مدينة بنغازي شرقي ليبيا.

وتضمّنت نسخة من الصفقة قبل إتمامها، والتي اطلعت عليها رويترز، شراء 16 طائرة مقاتلة من طراز "JF-17"، وهي طائرة قتالية متعدّدة المهام تمّ تطويرها بشكل مشترك بين باكستان والصين، و12 طائرة تدريب من طراز "Super Mushak"، تستخدم للتدريب الأساسي للطيارين.

وأكد أحد المسؤولين الباكستانيين أن القائمة دقيقة، بينما قال مسؤول ثان إن الأسلحة المدرجة في القائمة كانت جميعها جزءاً من الصفقة، لكنه لم يستطع تقديم أرقام دقيقة.

وقال أحد المسؤولين الباكستانيين إنّ الصفقة تشمل بيع معدات برية وبحرية وجوية، على مدى عامين ونصف العام، مضيفاً أنها قد تشمل أيضاً طائرات مقاتلة من طراز JF-17". وذكر مسؤولان أنّ قيمة الصفقة تتجاوز 4 مليارات دولار، بينما قال المسؤولان الآخران إنها تبلغ 4.6 مليارات دولار.

وأفادت القناة الإعلامية الرسمية للجيش الليبي يوم الأحد بأنّ الفصيل قد دخل في اتفاقية تعاون دفاعي مع باكستان، والتي تضمّنت مبيعات الأسلحة والتدريب المشترك والتصنيع العسكري، من دون تقديم تفاصيل.

وقال حفتر في تصريحات بثّتها قناة الحدث يوم الأحد: "نعلن إطلاق مرحلة جديدة من التعاون العسكري الاستراتيجي مع باكستان".

حظر الأسلحة

وتخضع ليبيا لحظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة منذ عام 2011، والذي يتطلّب موافقة الأمم المتحدة على عمليات نقل الأسلحة والمواد ذات الصلة.

ولم يتضح على الفور ما إذا كانت باكستان أو ليبيا قد تقدّمتا بطلبات للحصول على أيّ استثناءات من حظر الأمم المتحدة. وقال ثلاثة من المسؤولين الباكستانيين إنّ الصفقة لم تنتهك أيّ حظر للأسلحة تفرضه الأمم المتحدة. 

وتسعى باكستان إلى توسيع صادراتها الدفاعية، بالاعتماد على عقود من الخبرة في مكافحة التمرّد وصناعة دفاعية محلية تشمل إنتاج الطائرات وإصلاحها، والمركبات المدرّعة، والذخائر، وبناء السفن الحربية.
 
كما تعمل باكستان على تعزيز علاقاتها الأمنية مع شركائها في الخليج، حيث وقّعت اتفاقية دفاع استراتيجي مشترك مع السعودية في أيلول/سبتمبر 2025 وأجرت محادثات دفاعية رفيعة المستوى مع قطر. ومن شأن الاتفاق مع ليبيا أن يوسّع نفوذ باكستان في شمال أفريقيا في ظلّ تنافس القوى الإقليمية والدولية على التأثير على المؤسسات الأمنية المجزّأة في ليبيا واقتصادها المدعوم بالنفط.