ماليزيا: حكم قضائي مرتقب في قضية فساد قد يضيف سنوات سجن جديدة لنجيب رزاق
-
رئيس الحكومة الماليزية السابق نجيب رزاق (أ ف ب)
ستصدر محكمة ماليزية، اليوم الجمعة، حكمها في قضية الفساد الكبرى المرتبطة باختلاس أموال صندوق الثروة السيادي الماليزي، والمتهم فيها رئيس الحكومة السابق نجيب رزاق، في حكم يُرجّح أن يضيف سنوات سجن جديدة إلى عقوبته الحالية.
ويواجه رزاق، البالغ 72 عاماً، أربع تُهم بإساءة استخدام السلطة و21 تهمة تتعلق بغسيل الأموال واختلاس مئات ملايين الدولارات من صندوق "1MDB"، في قضية استدعت تحقيقات واسعة في عدة دول.
وفي حال الإدانة، ستطول فترة سجن أحد أبرز الوجوه السياسية في ماليزيا، إذ يقضي حالياً عقوبة بالسجن لمدّة 6 سنوات بعد إدانته في قضية منفصلة مرتبطة بالصندوق نفسه.
ومن المقرر أن تُعقد جلسة النطق بالحكم في بوتراجايا، العاصمة الإدارية لماليزيا، بعد محاكمة وُصفت بالماراثونية، تناولت اختلاس نحو 2.28 مليار رينغيت، أي ما يعادل 563 مليون دولار أميركي، من أموال الصندوق.
ويقول الادعاء إن نجيب استغل مناصبه كرئيس للوزراء ووزير للمالية ورئيس المجلس الاستشاري للصندوق، لتحويل مبالغ ضخمة إلى حساباته الشخصية قبل أكثر من عقد. وقدّم الادعاء سجلات مصرفية وشهادات أكثر من 50 شخصاً وأدلة موثقة، رافضاً تحميل المسؤولية لرجل الأعمال الهارب جو لو، الذي يُنظر إليه على أنه العقل المدبر للمخطط.
وكان نجيب قد اعتذر عن فضيحة الصندوق خلال فترة حكمه، مؤكداً عدم علمه بأيّ تحويلات غير قانونية، كما تلقى انتكاسة قانونية هذا الأسبوع بعد رفض طلبه تحويل ما تبقى من عقوبته الحالية إلى إقامة جبرية.
وقد يؤدي الحكم المرتقب إلى تقويض نفوذه المتبقي داخل حزب المنظمة الوطنية المتحدة للملايو، الذي أُطيح عام 2018.
وبعد محاكمة مطوّلة، أُدين باستغلال السلطة وبغسيل الأموال وبالانتهاك الجنائي للثقة عبر تحويله 42 مليون رينغيت (10,1 مليون دولار) من إحدى وحدات "1MDB" إلى حسابه المصرفي.