اليابان تقترب من المرتبة الثالثة عالمياً في الإنفاق العسكري
-
احد العروض العسكرية للجيش الياباني (أرشيفية)
أقر مجلس الوزراء الياباني، خطة ميزانية دفاعية قياسية تتجاوز 9 تريليونات ين (48.82 مليون يورو) للعام المقبل، في خطوة تهدف إلى تعزيز قدرات "الضربة المضادة" والدفاع الساحلي عبر صواريخ كروز وأنظمة غير مأهولة، في ظل تصاعد التوترات الأمنية في المنطقة.
وتسجل مسودة ميزانية السنة المالية 2026، التي تبدأ في نيسان/أبريل المقبل، زيادة بنسبة 9.4 في % مقارنة بعام 2025، وتشكل السنة الرابعة من برنامج ياباني يمتد 5 سنوات، ويهدف إلى مضاعفة الإنفاق العسكري السنوي ليصل إلى 2 % من الناتج المحلي الإجمالي.
وزير الدفاع الياباني شينجيرو كويزومي علّق على المسالة قائلاً إن هذه الميزانية تمثل "الحد الأدنى المطلوب" في ظل ما وصفه بـ"أشد بيئة أمنية تعقيداً منذ حقبة ما بعد الحرب"، مؤكداً التزام بلاده تعزيز قدراتها العسكرية وحماية سكانها، مع التشديد على أن ذلك "لا يغير مسار اليابان كدولة محبة للسلام".
وتحتاج خطة الميزانية إلى موافقة البرلمان بحلول آذار/مارس الادم، ليصار إلى تنفيذها ضمن مشروع موازنة وطنية إجمالية تبلغ 122.3 تريليون ين.
ومن شأن برنامج تعزيز الدفاع الممتد لـ 5 سنوات أن يجعل اليابان ثالث أكبر دولة من حيث الإنفاق العسكري في العالم بعد الولايات المتحدة والصين.
تمويل الزيادة العسكرية
وتعتزم حكومة رئيسة الوزراء ساناي تاكايتشي تمويل الزيادة في الإنفاق العسكري عبر رفع الضرائب على الشركات والتبغ، إلى جانب اعتماد زيادات في ضريبة الدخل اعتباراً من عام 2027، في وقت لا تزال فيه آفاق رفع الإنفاق العسكري كنسبة أعلى من الناتج المحلي الإجمالي غير واضحة.
وتحت ضغط أميركي لزيادة الإنفاق العسكري، تعهدت الحكومة اليابانية بتحقيق هدف 2 في المئة بحلول آذار/مارس، أي قبل الموعد المخطط له بعامين.
كما تخطط اليابان لمراجعة سياستها الأمنية والدفاعية الحالية بحلول كانون الأول/ديسمبر 2026 لتعزيز قدراتها العسكرية بشكل أكبر.