بلغاريا تستعد لاعتماد اليورو وسط مخاوف من ارتفاع التضخم

بلغاريا تستعد لاعتماد اليورو والانضمام إلى منطقة العملة الموحدة لتكون الدولة الـ21، في خطوة ترافقها مخاوف شعبية من ارتفاع التضخم وتداعيات سياسية.

تستعد بلغاريا للانضمام إلى منطقة اليورو اعتباراً من يوم الخميس المقبل، لتصبح الدولة الـ21 التي تعتمد العملة الأوروبية الموحدة، في خطوة يرى فيها مؤيدوها فرصة لتعزيز الاقتصاد، فيما يحذّر معارضوها من مخاطر محتملة على الأسعار والاستقرار السياسي.

وخلال الصيف الماضي، شهدت البلاد تحركات احتجاجية طالبت بالإبقاء على الليف البلغاري عملةً وطنية، قادتها أحزاب يمينية متطرفة وأخرى موالية لروسيا، مستغلةً مخاوف البلغاريين من ارتفاع الأسعار بعد اعتماد اليورو.

في المقابل، يعتبر المؤيدون أن الانضمام إلى منطقة اليورو سيحقق فوائد اقتصادية مهمة، ولا سيما أن نحو 70% من صادرات بلغاريا تتجه إلى دول تعتمد العملة الأوروبية.

وترى الحكومات البلغارية المتعاقبة، التي سعت إلى تبنّي اليورو، أن هذه الخطوة من شأنها تعزيز اقتصاد أفقر دولة في الاتحاد الأوروبي، وتقوية روابطها مع أوروبا الغربية، إضافةً إلى الحد من النفوذ الروسي في البلاد.

وقبل بلغاريا، كانت كرواتيا آخر دولة تنضم إلى منطقة اليورو عام 2023، علماً أن العملة الأوروبية الموحدة طُرحت رسمياً في الأول من كانون الثاني/يناير 2002 في 12 دولة من دول الاتحاد الأوروبي.

وتواجه بلغاريا، الدولة البلقانية التي يبلغ عدد سكانها نحو 6.4 ملايين نسمة والعضو في الاتحاد الأوروبي منذ عام 2007، تحديات سياسية متفاقمة، في أعقاب احتجاجات مناهضة للفساد أطاحت مؤخراً بالحكومة الائتلافية المحافظة، التي لم يمضِ على تشكيلها سوى أقل من عام، وسط ترجيحات بإجراء انتخابات برلمانية جديدة ستكون الثامنة خلال 5 سنوات.