رئيس الغابون يقيل وزير المالية مع تزايد المخاوف بشأن الديون

رئيس الغابون، بريس أوليغي نغويما، يقيل وزير المالية، هنري كلود أويما.

أصدر رئيس الغابون، بريس أوليغي نغويما، مرسوماً يقضي باستبدال وزير ماليته، هنري كلود أويما، في ظلّ معاناة البلاد، المنتجة للنفط والواقعة في وسط أفريقيا، من أزمة سيولة حادة وتراكم متأخرات الديون.

وباتت الغابون تعتمد بشكل متزايد على أسواق رأس المال الإقليمية لتلبية احتياجاتها التمويلية، على الرغم من أن الإقبال على ديونها "تراجع بشكل ملحوظ"، وفقاً لما ذكرته وكالة "فيتش" للتصنيف الائتماني الشهر الماضي، عندما خفضت تصنيفها الائتماني طويل الأجل بالعملة الأجنبية.

وكان أويما، المصرفي ورجل الأعمال البارز، عُيّن وزيراً للمالية في أيار/مايو، بعد فوز نغويما في أول انتخابات رئاسية منذ استيلائه على السلطة بانقلاب عام 2023.

وأفاد مرسوم رئاسي، صدر في وقت متأخر من مساء الخميس، بأن "المستشار الفني، تيري مينكو، سيتولى منصب وزير الاقتصاد والمالية والديون وحقوق المساهمين، المسؤول عن مكافحة غلاء المعيشة". كما نصّ المرسوم على أن مسؤولاً رفيعاً آخر هو، مارك أبيغي، سيتولى مسؤولية الميزانية في الوزارة.

وأرجعت وكالة "فيتش" قرارها بشأن تخفيض التصنيف الائتماني طويل الأجل للغابون بالعملة الأجنبية إلى اتساع العجز المالي ونقص التمويل الرسمي من الدائنين. وأعلنت الوكالة أنها تتوقع ارتفاع الدين الحكومي من 72.9% من الناتج المحلي الإجمالي في 2024 إلى 80.4% في 2025، ثم إلى 85.5% في 2026، وأيضاً إلى 86.7% في 2027.

يذكر أن رئاسة الغابون أعلنت في كانون الأول/ديسمبر نيتها فرض ضريبة جديدة على الإسكان في عام 2026 بهدف تحسين الإنارة العامة وصيانة الطرق ونظافة المدن.

اقرأ أيضاً: الغابون تسعى لإعادة تقييم حسابات الناتج المحلي الإجمالي بدلاً من إعادة هيكلة الديون