مركز أبحاث أميركي: العنف المرتبط بالمياه تضاعف على مستوى العالم خلال عامين

مركز أبحاث أميركي يحذّر من تصاعد النزاعات المرتبطة بالمياه عالمياً، بفعل تغيّر المناخ وسوء الإدارة، مع تسجيل ارتفاع حاد في الحوادث خلال عامين.

أفاد معهد المحيط الهادئ، وهو مركز أبحاث أميركي، بأن أعمال العنف المرتبطة بالمياه تضاعفت تقريباً على مستوى العالم خلال عامين، محذّراً من تصاعد النزاعات، في ظلّ تفاقم أزمة المناخ وضعف البنية التحتية والفساد وسوء إدارة الموارد.

وبحسب المعهد، سجّلت 419 حادثة عنف مرتبطة بالمياه عام 2024، مقارنة بـ235 حادثة عام 2022.

وأشار المركز إلى أنه وثّق، على مدى قرون، حالات كانت فيها المياه سبباً للعنف أو أداةً له أو ضحيةً له.

وأكّد أحد مؤسسي المعهد وكبير الباحثين فيه، بيتر غليك، أنّ العالم يشهد تزايداً في النزاعات المرتبطة بالمياه لأسباب متعددة، لافتاً إلى أن أزمة المناخ والظواهر الجوية المتطرفة تؤدي دوراً أساسياً، إلى جانب فشل الدول وغياب الكفاءة أو انتشار الفساد في الحكومات ونقص البنية التحتية أو إساءة استخدامها.

وأشار غليك إلى أن السياسة أسهمت في تأجيج الأوضاع الهشة في بعض المناطق، موضحاً أن نهري كولورادو وريو غراندي في الولايات المتحدة أصبحا محور جدل سياسي متزايد، في ظل معاهدات قديمة تنظم تقاسم المياه بين الولايات المتحدة والمكسيك، ومع تصاعد التوترات الحدودية خلال إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب.

ولفت إلى مقتل عدد من الأشخاص في المكسيك خلال احتجاجات عند سد يُستخدم لتزويد الولايات المتحدة بالمياه بعد اعتراض المزارعين على عمليات إطلاق المياه.

وحذّر من نزاعات أقل شهرة في آسيا الوسطى قد تندلع، حيث تشهد أوزبكستان وطاجيكستان وقيرغيزستان توترات بشأن المياه، فيما تبني أفغانستان قناة " قوش تيبا" لتحويل المياه من نهر جيحون، وهو ما قد يؤدي إلى خفض كبير في تدفقات المياه إلى جمهوريات آسيا الوسطى.

وقال غليك: "بإمكاننا حل مشكلاتنا المائية. لا أدّعي أننا سنفعل ذلك أو أننا سنفعله قريباً، لكننا قادرون على ذلك".

من جهتها، قالت مسؤولة أمن المياه في منظمة "أوكسفام" جوانا تريفور إنّ المنظمة رصدت أيضاً تزايداً في النزاعات المحلية حول المياه نتيجة تغير المناخ وانعدام الأمن المائي.

وأشارت إلى أمثلة حديثة تشمل التوترات حول معاهدة تقاسم مياه نهر السند بين الهند وباكستان، واستهداف روسيا للسدود الكهرومائية في أوكرانيا، وتدمير "إسرائيل" شبكات المياه في غزة، إضافة إلى احتجاجات على إمدادات المياه في جنوب أفريقيا.

وأضافت تريفور أنّ "إسرائيل" استخدمت المياه "كسلاح بشكل ممنهج" في غزة، عبر استهداف شبكات المياه ومحطات التحلية وعرقلة أعمال الصيانة، ما أدى إلى تلوث مياه الشرب وتعرّض السكان للاعتداء أثناء انتظارهم الحصول على المياه.

ولفتت إلى أن تزايد انعدام الأمن المائي شرق أفريقيا ومنطقة الساحل يدفع السكان إلى الانتقال بحثاً عن المياه، الأمر الذي يفاقم التنافس والنزاعات مع المجتمعات المحلية.

ودعت تريفور إلى تعزيز المعاهدات العابرة للحدود، وجعلها أكثر شفافية ومساءلة، بما يضمن الحق الإنساني في المياه.

وفي هذا السياق، دقّت معاهد تابعة للأمم المتحدة ناقوس الخطر، إذ تتوقع أن يتجاوز الطلب العالمي على المياه العذبة العرض بنسبة 40% بحلول عام 2030.

وكان معهد جامعة الأمم المتحدة للمياه والبيئة والصحة قد أعلن، في وقت سابق، أنّ العالم دخل مرحلة "الإفلاس المائي".

وتقول "اليونسكو" إنه في حين يعيش ما يقارب 40% من سكان العالم في أحواض أنهار وبحيرات عابرة للحدود، فإن خُمس الدول فقط لديها اتفاقيات عابرة للحدود لتقاسم الموارد بشكل عادل.