ميانمار: فوز حزبٍ موالٍ للجيش في الانتخابات التشريعية وسط تشكيك بنزاهتها
-
فوز حزبٍ موالٍ للجيش في الانتخابات التشريعية في ميانمار
أعلن حزب موالٍ للجيش (حزب الاتحاد من أجل التضامن والتنمية) فوزه في الانتخابات التشريعية في بورما، وفق ما أفاد مصدر في الحزب لوكالة "فرانس برس".
وجاء ذلك بعد شهر من إجراء الانتخابات التي نظمها المجلس العسكري الحاكم في البلاد، ووصفتها منظمات رقابية بأنها "مجرد إعادة تسمية للحكم العسكري".
وكان الجيش قد أمسك بالسلطة في انقلاب عام 2021 منهياً بذلك تجربة ميانمار مع الحكم المدني، ومُشعلاً فتيل حرب أهلية، لكنه تعهد إجراء انتخابات على 3 مراحل اختُتمت أمس الأحد لإعادة السلطة إلى الشعب.
وفي ظل اعتقال الزعيمة الديموقراطية الشعبية أونغ سان سو تشي وحل حزبها، يقول منتقدون إن "الانتخابات زُيّفت لصالح حلفاء الجيش لإطالة أمد قبضتهم على السلطة".
ولم تُجرَ الانتخابات في مناطق واسعة من البلاد تسيطر عليها "فصائل متمردة" تخوض الحرب الأهلية، ما يُعدّ عقبة أخرى استند إليها المشككون في نزاهة الانتخابات.
وقال مسؤول رفيع المستوى في "حزب الاتحاد من أجل التضامن والتنمية" للوكالة: "فزنا بالغالبية بالفعل". وأضاف "نحن الآن في وضع يسمح لنا بتشكيل حكومة جديدة. وبما أننا فزنا في الانتخابات، فسنمضي قدماً".
ويصف العديد من المحللين هذا الحزب الذي يضم ضباطاً كباراً متقاعدين بأنه "واجهة مدنية للجيش الذي دبّر الانتخابات لإضفاء مظهر من الشرعية المدنية على حكمه"، وفق ما تنقل "فرنس برس".
وقال شخص من سكان يانغون يبلغ 28 عاماً، طلب من الوكالة عدم الكشف عن هويته: "لقد فازوا قبل الانتخابات". وأضاف "كانوا الوحيدين في السباق، وكانوا هم الحَكَم. يكاد الجميع لا يثقون بالحكومة التي سيشكلونها".
ومن المتوقع صدور النتائج الرسمية في وقت لاحق من هذا الأسبوع.
"الانتخابات بين الفرصة واللاشرعية"
وذكرت "فرنس برس" أنّ "حزب الاتحاد من أجل التضامن والتنمية" "فاز بسهولة" في المرحلتين الأوليين من الانتخابات في 28 كانون الأول/ديسمبر 2025 و11 كانون الثاني/يناير الجاري.
وأشارت إلى أنّ ربع المقاعد البرلمانية غير المنتخبة ستُخصص لأفراد القوات المسلحة بموجب بنود دستور وُضع خلال فترة حكم عسكري سابقة. وسيختار أغلبية أعضاء البرلمان الرئيس بعد انعقاده في آذار/مارس المقبل.
وخلال جولة قام بها رئيس المجلس العسكري، مين أونغ هلاينغ، أمس الأحد، مرتدياً ملابس مدنية، رفض مجدداً استبعاد توليه منصب رئيس الحكومة الجديدة.
وفي حين روّج الجيش للانتخابات باعتبارها فرصة للمصالحة، تعتبرها الفصائل المتمردة "غير شرعية"، ويقول مراقبو النزاع إنها من "غير المرجح أن توقف الحرب الأهلية".
وقد أُلغيت الانتخابات في خُمس مدن ميانمار وسط القتال، لكن الجيش شنّ هجوماً عنيفاً قبل الانتخابات، بما في ذلك هجمات تقول منظمات حقوقية إنها قد تُصنف بجرائم حرب.
وفي المناطق الخاضعة لسيطرة المجلس العسكري، قُمعت المعارضة وسنّت قوانين جديدة تُعاقب على الاحتجاج أو انتقاد الانتخابات بالسجن لمدة تصل إلى 10 سنوات.
وقالت "الشبكة الآسيوية للانتخابات الحرة" إن الأحزاب التي فازت بنسبة 90% من المقاعد في انتخابات 2020 لم تظهر على بطاقات الاقتراع هذه المرة.
ولفتت "فرنس برس" إلى أنّ أكثر من 22 ألف شخص يقبعون في سجون المجلس العسكري، وفق جمعية مساعدة السجناء السياسيين، وهي منظمة مراقبة.
وفي السياق، رأى خبير الأمم المتحدة توم أندروز أنّه على الرغم من أن "نتائج الانتخابات في ميانمار لم تكن موضع شك، فإن النتيجة الأهم هي رد فعل المجتمع الدولي". وأضاف "قبول المجتمع الدولي لهذه العملية الاحتيالية سيؤخر التوصل إلى حل حقيقي لهذه الأزمة".