نيجيريا: هجوم دموي يكشف هشاشة اتفاقات السلام المحلية مع العصابات المسلحة
-
أفراد من المجتمع المحلي أمام مقر إقامة أمير تافوكي لتقديم التعازي في أعقاب هجوم نفذته عصابة محلية في دوما بولاية كاتسينا في نيجيريا ( رويترز)
كشف هجوم دموي نفذته عصابات مسلحة في شمال نيجيريا هشاشة الجهود المحلية الرامية إلى إحلال السلام، إثر انهيار اتفاق مع سكان بلدة دوما في ولاية كاتسينا، ما أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 21 شخصاً.
وبحسب شهادات ناجين نقلتها "رويترز"، اقتحم مسلحون البلدة في 3 شباط/فبراير، متنقلين من منزل إلى آخر وهم يطلقون النار، ما أدى إلى سقوط عدد كبير من القتلى وانتهاء هدنة استمرت ستة أشهر، كانت قد عُقدت في أيلول/سبتمبر الماضي على أمل إنهاء الهجمات وتمكين السكان من العودة إلى مزارعهم بأمان.
خشية من تمدد رقعة الهجمات
ويخشى سكان ومراقبون محليون أن تتكرر هذه الحوادث في مناطق أخرى من شمال البلاد، حيث لجأت نحو 15 منطقة في كاتسينا، إضافة إلى مناطق في ولايات كادونا وسوكوتو وزامفارا، إلى عقد اتفاقات مماثلة مع جماعات مسلحة، في ظل الإحباط من فشل المبادرات الحكومية والعسكرية في فرض الأمن، وفق ما ذكرت "رويترز".
بدوره، قال كبيرو أدامو، وهو ضابط استخبارات نيجيري سابق، إن "السكان فقدوا الثقة في قدرة الحكومة على حمايتهم، فاتجهوا إلى إبرام صفقات مع العصابات"، محذراً من أن هذه الاتفاقات "قد لا تجلب السلام، بل تحمل مخاطر جسيمة".
صراعات مرتبطة بالأرض
وتعود جذور الاتفاق في دوما إلى اجتماعات عُقدت في تموز/يوليو الماضي، شارك فيها زعماء محليون ومسؤولون، إلى جانب مسلحين من الرعاة المنتمين إلى مجتمع "الفولاني"، وسط نزاعات تاريخية مع المزارعين حول الأراضي والمياه، تفاقمت بفعل التغير المناخي والتصحر والنمو السكاني.
وبموجب الاتفاق، سُمح للرعاة برعي مواشيهم قرب البلدة، مقابل تعهد المسلحين بوقف الهجمات وإطلاق سراح 400 مختطف وعدم حمل السلاح علناً، إضافة إلى دفع مبلغ مالي لهم. إلا أن الاتفاق انهار في كانون الثاني/يناير بعد اتهام المسلحين السكان بقتل أحد عناصرهم، أعقبه هجوم انتقامي واسع.
وقال مواطنون إن أكثر من 50 مسلحاً شاركوا في الهجوم الأخير، مؤكدين أنهم "لم يرحموا أحدًا". ويأتي ذلك في وقت تحذر فيه الحكومة النيجيرية السلطات المحلية من عقد اتفاقات مع العصابات، معتبرة أنها تقوض السياسة الوطنية الرافضة للتفاوض مع المسلحين، وسط استمرار العنف في شمال البلاد.