الاتحاد الأوروبي يمدّد حظر الأسلحة على زيمبابوي لعام إضافي حتى شباط/فبراير 2027

مجلس الاتحاد الأوروبي يمدد حظر تصدير الأسلحة إلى زيمبابوي لمدة سنة حتى 20 شباط/فبراير 2027، ويخفض باقي العقوبات مثل حظر السفر وتجميد الأصول، في إطار مراجعة سنوية للعقوبات المفروضة منذ 2002.

قرر مجلس الاتحاد الأوروبي، اليوم الأربعاء، تمديد حظر الأسلحة المفروض على زيمبابوي لمدة سنة إضافية حتى 20 شباط/فبراير 2027، عقب المراجعة السنوية للعقوبات التي فرضها التكتل على البلاد منذ أكثر من عقدين.

وجاء في بيان المجلس أنه تم رفع جميع أحكام حظر السفر وتجميد الأصول المرتبطة بالعقوبات السابقة، بعد قيام الاتحاد الأوروبي بإدراج وإلغاء عدد من القيود على الأفراد والجهات خلال السنوات الماضية، بما في ذلك شطب شركة شركة صناعات الدفاع الزيمبابوية من القائمة عام 2025.

وأضاف البيان: "يواصل الاتحاد الأوروبي انخراطه البنّاء مع زيمبابوي، ويتطلع إلى تعزيز العلاقات الثنائية في طيف واسع من المجالات ذات الاهتمام المشترك، بما في ذلك التجارة والاستثمار"، مشيراً إلى أنه سيتم رصد فعالية هذه الإجراءات في ضوء أي تطورات مستقبلية.

وفي 15 شباط/فبراير 2011، اعتمد المجلس تدابير تقييدية نظراً إلى الوضع في زيمبابوي، والتي جُددت وعُدلت لاحقاً على مر السنين.

وكان المجلس قد فرض عقوبات وحظراً على توريد الأسلحة إلى زيمبابوي في شباط/فبراير 2002 بسبب مزاعم تتعلق بوجود "انتهاكات جسيمة ومنهجية لحقوق الإنسان"، بما في ذلك العنف السياسي و"عهد الإرهاب" الذي أسفر عن سقوط قتلى ونزوح.

ومن بين الأسباب الأخرى، قلق المجلس إزاء تصاعد العنف والترهيب ضد المعارضين السياسيين، ولا سيما في الفترة التي سبقت الانتخابات الرئاسية لعام 2002، وانتهاك الحكومة المزعوم لحرية الرأي وتكوين الجمعيات والتجمع السلمي، وطرد رئيس بعثة مراقبة الانتخابات التابعة للاتحاد الأوروبي في منتصف شباط/فبراير 2002.