أكثر من 150 مسؤولاً حول العالم يتهمون وزير خارجية فرنسا بنشر معلومات مضلّلة حول ألبانيزي
-
وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو (أرشيف)
اتهم أكثر من 150 وزيراً ودبلوماسياً وسفيراً سابقاً من مختلف أنحاء العالم، وزير الخارجية الفرنسي، جان نويل بارو، بنشر معلومات مضلّلة حول المقرّرة الخاصة للأمم المتحدة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، فرانشيسكا ألبانيزي، بسبب تصريحات تستهدف "إسرائيل".
وكتب الدبلوماسيون في رسالة مفتوحة صدرت يوم الأربعاء: "في عصر يتصاعد فيه التضليل العالمي، من المقلق للغاية أن يعتمد وزير أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسي، جان نويل بارو، على محتوى مُتلاعب به ويُضخّمه في تصريحات تتعلق بالسيدة فرانشيسكا ألبانيزي".
وجاءت الرسالة عقب دعوة بارو الأسبوع الماضي لاستقالة ألبانيزي بسبب تعليقات أدلت بها حول "إسرائيل" في مؤتمر بشأن غزة، والتي وصفها الموقعون بأنها "نسخة مشوهة رقمياً" من تصريحاتها.
وقالوا إنّ تضخيم مسؤول كبير للمواد المتنازع عليها أو التي تم التلاعب بها يثير "مخاوف جدية" بشأن معايير التحقق وحماية حاملي ولايات الأمم المتحدة المستقلين.
وجاء في الرسالة: "إنّ هذه القضية تتجاوز أي شخص مسؤول عن ولاية معينة، وتثير مخاوف أوسع نطاقاً بشأن نزاهة المؤسّسات متعدّدة الأطراف ومسؤولية الدول الأعضاء في ضمان قدرة خبراء الأمم المتحدة على تنفيذ ولاياتهم من دون تدخل سياسي أو تضليل".
وحذّر الدبلوماسيون من أنّ المعلومات المضلّلة تقوّض الثقة في المؤسّسات متعدّدة الأطراف وتعزّز الانقسام بين الدول الأعضاء، وشدّدوا على أنّ المسؤولين الحكوميين يتحملون "مسؤولية متزايدة" لممارسة التحقق وضبط النفس عند مخاطبة خبراء الأمم المتحدة.
وأضافوا: "يجب ألا يصرف هذا الجدل الانتباه عن القتل الجماعي للمدنيين والأزمة الإنسانية والكارثية في غزة"، مشددين على "تحمل القادة مسؤولية جماعية بموجب القانون الدولي لحماية المدنيين، ومنع المزيد من الفظائع وضمان المساءلة".
ودعت الرسالة وزارة الخارجية إلى التراجع عن التصريحات غير الدقيقة بشأن ألبانيزي وتصحيحها، وإعادة تأكيد التزامها باستقلالية حاملي ولايات الأمم المتحدة، والوفاء بالتزاماتها بحماية المؤسّسات متعدّدة الأطراف.
وأضاف البيان أنّ عدم الالتزام بهذه المبادئ يُهدّد بتقويض مصداقية المؤسسات الدولية وتقويض النظام الدولي القائم على القواعد"، وأنّه "يجب ألا يصبح هذا هو الوضع الطبيعي الجديد".