تحقيق: مسؤولون بجنوب أفريقيا جنوا ثروات من بيع التأشيرات وتصاريح الإقامة

تحقيق حكومي يكشف شبكة فساد داخل نظام الهجرة في جنوب أفريقيا.. رشاوى بملايين الراند مقابل الحصول على تأشيرات وإحالة 275 قضية للنيابة العامّة وفصل 20 مسؤولاً.

كشف تحقيق حكومي، نُشر اليوم الاثنين، عن استغلال نظام الهجرة في جنوب أفريقيا لسنوات من قِبل مجموعة من المسؤولين الذين أثروا أنفسهم بتلقّي رشاوى مقابل إصدار التأشيرات وتصاريح الإقامة.

وخلص التحقيق، الذي أمر به الرئيس سيريل رامافوزا، بحسب ما ذكرت وكالة "رويترز"، إلى أنّ نظام الهجرة كان يُعامل كسوق، وبحث في قضايا الفساد المتعلّقة بإصدار التأشيرات خلال الفترة من 2004 إلى 2024، قبل تولّي الحكومة الائتلافية الحالية السلطة.

ولم يُكشف عن أسماء المسؤولين، إلا أنّ أربعة منهم تلقّوا ما يزيد عن 16 مليون راند (مليون دولار أميركي) كتحويلات مصرفية مباشرة، وفقاً لبيان صادر عن وحدة التحقيقات الخاصة التابعة للدولة. وأضاف البيان أنّ أحدهم بنى قصراً، بينما اشترى آخرون عقارات متعددة نقداً.

وقالت وحدة التحقيقات الخاصة: "تُظهر هذه النتائج أنّ الفساد في نظام التأشيرات ليس عرضيّاً، بل هو فساد مُنظّم ومُتعمّد، ويُلحق ضرراً بالغاً بثقة الجمهور".

وأفاد التقرير بأنه "كشف عن حقيقة مقلقة بأنّ نظام الهجرة في جنوب أفريقيا يُعامل كسوق، حيث تُباع التصاريح والتأشيرات لمن يدفع أكثر".

وأضاف التقرير أنّ "الطلبات كانت تُرسل بشكل روتيني عبر تطبيق واتسآب للحصول على موافقة سريعة، وبعدها تُدفع مبالغ مالية لأزواج المسؤولين. وفي حالات أخرى، كانت تُخبّأ الأموال النقدية في استمارات الطلبات".

بدوره، صرّح وزير الداخلية، ليون شرايبر، بأنّ وزارته تعمل على مكافحة الاحتيال بشكل أساسي من خلال رقمنة أنظمتها. وهي بصدد الانتقال إلى منصة إلكترونية لتصاريح السفر.

وقال "لن نتمكّن من القضاء على الفساد نهائياً إلا من خلال إصلاح شامل يرتكز على التحوّل الرقمي واستخدام التكنولوجيا الحديثة".

وأفادت وحدة التحقيقات الخاصة أنها أحالت 275 قضية جنائية إلى النيابة العامّة.

وقال شرايبر إنه تمّ فصل 20 مسؤولاً في وزارة الداخلية منذ نيسان/أبريل من العام الماضي.

وقد ساهم الفساد في مختلف القطاعات الحكومية في تراجع شعبية حزب المؤتمر الوطني الأفريقي الذي يتزعّمه رامافوزا في السنوات الأخيرة، وقد تعهّد مراراً وتكراراً بمكافحته.