كينيون عالقون في كمبوديا بسبب مخططات الإتجار بالبشر يطلبون مساعدة حكومتهم للعودة

600 كيني يقولون إنهم ضحايا إتجار بالبشر في كمبوديا يتقدمون بدعوى أمام المحكمة العليا لإلزام حكومتهم بتوفير الحماية القنصلية لهم وإعادتهم إلى الوطن.

يسعى أكثر من 600 كيني تم استدراجهم إلى كمبوديا بوعد الحصول على وظائف، لكنهم يقولون إن المطاف انتهى بهم محتجزين رغماً عن إرادتهم في مخطط للإتجار بالبشر، إلى الحصول على أوامر قضائية لإجبار الحكومة الكينية على إعادتهم إلى الوطن.

وجاء في الأوراق المقدمة إلى المحكمة العليا في كينيا، يوم الاثنين بحسب ما نقلت وكالة "رويترز"، أن المواطنين الكينيين كانوا محتجزين في مجمع محصن محاط بجدران عالية وأسلاك شائكة لمنع الهروب.

وذكرت ملفات المحكمة أنهم أُجبروا على العمل بشكل متواصل لمدة 16 ساعة لتحقيق أهداف بالغة الصعوبة، وتعرض العديد منهم للطعن وإصابات لم تعالج.

ولم يتم التوضيح ما إذا كان الكينيون يعملون في مركز احتيال، مثل تلك المراكز التي تشن السلطات الكمبودية حملة عليها في الأسابيع الأخيرة. وقد انتشرت هذه المراكز، المستخدمة في عمليات الاحتيال الإلكتروني، في جنوب شرقي آسيا خلال السنوات الأخيرة.

وتفيد التقارير بأن الخاطفين تمكنوا من الفرار بعد دهم السلطات الكمبودية للمجمع. وتقول الجماعة إنها "محاصرة حالياً في ملجأ محلي في كمبوديا"، وتفتقر إلى الطعام وتحتاج إلى رعاية طبية عاجلة.

وقد طلبت المجموعة من المحكمة إصدار أوامر عاجلة تلزم وزارة الخارجية الكينية وغيرها من الهيئات الحكومية بتقديم الحماية القنصلية، وإصدار وثائق سفر طارئة، وإعادتهم إلى أوطانهم. وتستشهد عريضتهم بالحماية الدستورية ضد التعذيب والاستعباد، وتجادل بأن الدولة ملزمة بحماية مواطنيها في الخارج.

تشير ملفات المحكمة إلى أن السلطات الكمبودية طلبت من مجموعة الكينيين مغادرة البلاد بحلول 28 شباط/فبراير 2026، وإلا سيواجهون إجراءات قانونية وسجناً. وتقول المجموعة إنها لا تستطيع تحمل تكاليف رحلات العودة إلى كينيا.

بدورها، صرحت متحدثة باسم وزارة الخارجية الكينية بأنها لم تكن على علم بالقضية. ولم ترد وزارة الداخلية الكمبودية على الفور على طلب للتعليق. ومن المقرر أن تنظر المحكمة العليا في القضية في وقت لاحق من يوم الثلاثاء.