اقتصاد جنوب أفريقيا يسجل نمواً في الربع الأول رغم مخاطر الحرب وارتفاع أسعار الطاقة

اقتصاد جنوب أفريقيا يسجّل نمواً خلال الربع الأول من العام الحالي، بينما تحذّر السلطات من أنّ تداعيات الحرب وارتفاع الطاقة لم تنعكس بعد على المؤشرات الاقتصادية.

أظهرت بيانات رسمية أنّ اقتصاد جنوب أفريقيا حقّق نمواً فاق توقّعات الأسواق خلال الربع الأول من عام 2026، مدعوماً بتحسّن الأداء في معظم القطاعات الاقتصادية، في مؤشّر على استمرار صمود أكبر اقتصاد صناعي في أفريقيا رغم الضغوط الخارجية المتزايدة.

وأعلنت هيئة الإحصاء الجنوب أفريقية أنّ الناتج المحلي الإجمالي نما بنسبة 0.6% على أساس فصلي خلال الفترة الممتدة بين كانون الثاني/يناير وآذار/مارس، مقارنة بتوقعات كانت تشير إلى نمو أضعف. كما سجّل الاقتصاد نمواً سنوياً بلغ 1.6%.

وقالت الهيئة إنّ النمو شمل معظم القطاعات الرئيسية، غير أنّ التأثير الكامل لارتفاع أسعار الطاقة والتداعيات الاقتصادية للحرب على إيران لم يظهر بعد في البيانات الحالية، نظراً لأنّ الجزء الأكبر من تلك التطورات وقع بعد انتهاء الربع الأول. ومن المتوقّع أن تظهر آثارها بصورة أوضح في بيانات الربع الثاني.

وساهمت أرقام النمو في دعم العملة الجنوب أفريقية، حيث سجّل الراند مكاسب أمام الدولار بعد صدور البيانات، مع تحسّن شهية المستثمرين تجاه الأصول الجنوب أفريقية. إلا أنّ محللين حذروا من أنّ الضغوط التضخمية المرتبطة بأسعار الوقود والطاقة قد تحدّ من هذا التحسّن خلال الأشهر المقبلة.

ويأتي الأداء الإيجابي للاقتصاد رغم تزايد التحذيرات من انعكاسات ارتفاع أسعار النفط العالمية على جنوب أفريقيا، التي تعتمد بشكل كبير على واردات الوقود. وكانت مؤسسات مالية دولية خفضت توقّعاتها لنمو الاقتصاد الجنوب أفريقي خلال 2026 بسبب ارتفاع تكاليف الطاقة وتأثيرها على الاستهلاك والاستثمار.

كما أظهرت بيانات حديثة انكماش نشاط القطاع الخاص خلال أيار/مايو للمرة الأولى منذ أربعة أشهر، نتيجة ارتفاع أسعار الوقود وضعف الطلب الخارجي وتزايد حالة عدم اليقين في الأسواق العالمية.

تسعى حكومة جنوب أفريقيا إلى الحفاظ على مسار التعافي الاقتصادي بعد سنوات من ضعف النمو وأزمات الكهرباء. ويُنظر إلى نتائج الربع الأول على أنها مؤشر إيجابي، لكنها لا تعكس بعد التأثير الكامل للمتغيّرات الجيوسياسية وأسعار الطاقة التي برزت بقوة منذ آذار/مارس الماضي.

ويمثّل النمو الأفضل من المتوقّع دفعة إيجابية للحكومة والأسواق المالية، إلا أنّ استمرار ارتفاع أسعار النفط والطاقة يبقى التحدّي الأكبر أمام الاقتصاد الجنوب أفريقي خلال النصف الثاني من العام، خاصة مع تأثيراته المحتملة على التضخّم وسعر الفائدة والنمو الاقتصادي.