نيجيريا: صندوق النقد يشيد بالإصلاحات الاقتصادية ويحذر من اتساع المخاطر المالية

"النقد الدولي" يؤكد أنّ إصلاحات الحكومة النيجيرية عززت الثقة والاستقرار الاقتصادي، لكنه يحذر من أنّ المكاسب لم تنعكس على المواطنين ويثير مخاوف بشأن اتفاق تمويلي مع بنك إماراتي.

أكّد صندوق النقد الدولي أنّ الإصلاحات الاقتصادية الواسعة التي نفّذتها حكومة نيجيريا خلال العامين الماضيين ساهمت في تعزيز الاستقرار الاقتصادي وتحسين ثقة المستثمرين، إلا أنّ آثارها الإيجابية لم تنعكس بعد على الأوضاع المعيشية لملايين النيجيريين الذين ما زالوا يواجهون مستويات مرتفعة من الفقر وتكاليف المعيشة.

وأشار الصندوق إلى أنّ إلغاء دعم الوقود وتحرير سعر الصرف والإصلاحات الضريبية ساعدت في تصحيح اختلالات اقتصادية مزمنة، كما أسهمت في استعادة قدر من الاستقرار المالي والنقدي بعد سنوات من الضغوط على العملة والاحتياطيات الأجنبية.

لكنّ المؤسسة الدولية حذرت من أنّ الاقتصاد النيجيري لا يزال معرّضاً لصدمات خارجية، خاصة مع استمرار تقلّب أسعار الطاقة والتداعيات الاقتصادية للحرب على إيران، مؤكّدة أنّ تحقيق نمو شامل يتطلّب تعزيز شبكات الحماية الاجتماعية وتوفير فرص العمل وتحسين الخدمات الأساسية.

كما أبدى صندوق النقد مخاوف بشأن خطة نيجيريا للحصول على تمويل قد يصل إلى 5 مليارات دولار عبر اتفاق مشتقّات مالية مع "بنك أبو ظبي الأول"، معتبراً أنّ هذه الأدوات تنطوي على مخاطر تتعلّق بالتعقيد والشفافية وقد تزيد من الهشاشة المالية إذا لم تُدر بحذر.