6.1 مليارات دولار.. مصر تسدد كامل مستحقات شركات النفط والغاز الأجنبية المتأخرة

الحكومة المصرية تسدد كامل المتأخرات المستحقة لشركات النفط والغاز الأجنبية، في خطوة تستهدف تعزيز الاستثمارات وزيادة الإنتاج المحلي من النفط والغاز.

أعلنت الحكومة المصرية تسوية كامل المتأخرات المالية المستحقة لشركات النفط والغاز الأجنبية العاملة في البلاد، والبالغة نحو 6.1 مليارات دولار، في خطوة وصفتها وزارة البترول بأنها نقطة تحول رئيسية لقطاع الطاقة المصري.

وقال وزير البترول والثروة المعدنية، كريم بدوي، إن القاهرة نجحت في خفض المتأخرات المتراكمة إلى الصفر بعدما كانت قد بلغت 6.1 مليارات دولار في حزيران/يونيو 2024، نتيجة أزمة نقص العملات الأجنبية التي أعاقت سداد مستحقات الشركاء الأجانب وأثرت على الاستثمارات والإنتاج.

وكانت الحكومة سددت نحو 5 مليارات دولار من هذه المستحقات خلال العام الماضي، قبل أن تتعهد في أيار/مايو بإغلاق الملف بالكامل بحلول 10 حزيران/يونيو الجاري، وهو ما أعلنت تحقيقه اليوم.

وتتوقع السلطات المصرية أن يؤدي إنهاء ملف المتأخرات إلى استعادة ثقة شركات الطاقة الدولية وتسريع ضخ استثمارات جديدة في عمليات الاستكشاف والتطوير، ولا سيما في حقول الغاز والنفط البحرية في البحر المتوسط التي تتطلب استثمارات رأسمالية كبيرة وآجالاً زمنية طويلة قبل بدء الإنتاج. كما يُنتظر أن يساهم القرار في زيادة نشاط الحفر والاستكشاف، بعد سنوات من تباطؤ بعض المشروعات نتيجة تأخر المدفوعات وتراجع العوائد بالنسبة للشركات الأجنبية.

وتسعى مصر إلى رفع إنتاجها المحلي من الغاز الطبيعي والنفط وتقليص الاعتماد على الواردات، في وقت تواجه فيه ضغوطاً متزايدة على قطاع الطاقة نتيجة ارتفاع الطلب المحلي وتراجع الإنتاج في بعض الحقول الرئيسية.

ويأتي هذا التطور ضمن حزمة إصلاحات اقتصادية أوسع تنفذها القاهرة بدعم من صندوق النقد الدولي، وتشمل تحسين مناخ الاستثمار، وتوسيع دور القطاع الخاص، وتقليص القيود البيروقراطية، إلى جانب طرح حصص في شركات مملوكة للدولة أمام المستثمرين.

وكانت أزمة نقص النقد الأجنبي التي شهدتها مصر خلال السنوات الماضية أدت إلى تراكم مستحقات كبيرة على الحكومة لصالح شركات الطاقة الأجنبية، ما دفع بعض الشركات إلى تقليص الإنفاق الاستثماري أو تأجيل خطط التوسع. ومع تحسن تدفقات العملة الأجنبية خلال العامين الأخيرين، بدأت الحكومة تنفيذ خطة تدريجية لتسوية الديون واستعادة النشاط الاستثماري في القطاع.

ويمثل تصفير متأخرات شركات النفط والغاز، وفق رويترز، أحد أهم التطورات الاقتصادية في مصر خلال العام الحالي، نظراً لارتباطه المباشر بأمن الطاقة والاستثمارات الأجنبية والإنتاج المحلي. كما يعزز قدرة القاهرة على جذب استثمارات جديدة في قطاع يعد من أهم مصادر النقد الأجنبي والإيرادات الحكومية.