رئيس جنوب أفريقيا يسعى لوقف التحقيق بإجراءات عزله على خلفية فضيحة "فارم غيت"

الرئيس الجنوب أفريقي، سيريل رامافوزا، يطلب تدخلاً عاجلاً من المحكمة العليا لوقف إجراءات العزل البرلمانية المرتبطة بفضيحة "فارم غيت".

قدّم رئيس جنوب أفريقيا، سيريل رامافوزا، طلباً عاجلاً إلى المحكمة العليا لوقف إجراءات العزل البرلمانية المرتبطة بفضيحة "فارم غيت"، في خطوة تهدف إلى تعليق المسار البرلماني إلى حين الفصل في طعنه القضائي على نتائج لجنة مستقلة اتهمته بـ"سوء السلوك".

وأظهرت وثائق قضائية أن رامافوزا يسعى إلى استصدار حكم يلغي نتائج اللجنة التي خلصت إلى وجود مؤشرات تستدعي مساءلته بشأن القضية، وذلك قبل أن يباشر البرلمان أي إجراءات جديدة ضمن مسار عزله.

وكانت قضت المحكمة الدستورية في جنوب أفريقيا، الشهر الماضي، ببطلان التصويت البرلماني الذي أوقف إجراءات العزل عام 2022، في تطور أعاد القضية إلى واجهة المشهد السياسي، ما مهّد الطريق أمام إعادة النظر في القضية داخل البرلمان.

ومن المقرر أن تنظر المحكمة العليا في الطعن الذي تقدّم به رامافوزا خلال الفترة الممتدة بين 2 و4 أيلول/سبتمبر المقبل، بينما يترقب البرلمان نتائج المسار القضائي قبل اتخاذ أي خطوات إضافية.

ويتولى رامافوزا رئاسة جنوب أفريقيا منذ عام 2018، ومن المنتظر أن تنتهي ولايته الرئاسية الثانية في عام 2029. وتُعد فضيحة "فارم غيت" من أبرز الأزمات السياسية التي واجهها خلال فترة حكمه، خصوصاً أنه وصل إلى السلطة على خلفية تعهدات بمكافحة الفساد واستعادة الثقة في حزب المؤتمر الوطني الأفريقي الحاكم.

يذكر أن القضية تعود إلى عام 2020، عندما تعرّضت مزرعة الرئيس الخاصة لعملية سرقة استهدفت مبالغ نقدية. وكان رامافوزا قد أقرّ سابقاً بسرقة نحو 580 ألف دولار كانت مخبأة داخل أريكة في المزرعة، موضحاً أن الأموال تعود إلى عائدات بيع قطعان من الجاموس. غير أن الحادثة أثارت جدلاً واسعاً وتساؤلات بشأن أسباب الاحتفاظ بهذا المبلغ نقداً داخل المزرعة، وما إذا كانت الأموال قد خضعت للإجراءات القانونية والإفصاح المالي المطلوب. في حين ينفي الرئيس ارتكاب أي مخالفات.