تقرير: متمردو الكونغو الديمقراطية يسعون إلى إقامة حكم ذاتي شرقي البلاد

تقرير للأمم المتحدة يقدّر عدد مقاتلي تحالف المتمردين في شرق الكونغو الديمقراطية بنحو 30 ألفاً، ويقول إن هناك حضوراً عسكرياً لرواندا وروابط سياسية متنامية بين الحركة والرئيس السابق، جوزيف كابيلا.

كشف تقرير لفريق خبراء الأمم المتحدة بشأن جمهورية الكونغو الديمقراطية معطيات جديدة عن حجم قوات تحالف "نهر الكونغو/أم-23" في شرق البلاد، وروابطه المتزايدة بالرئيس السابق، جوزيف كابيلا، في ظل استمرار التصعيد العسكري والسياسي في إقليمي شمال وجنوب كيفو.

وبحسب التقرير تُقدَّر القوة القتالية للتحالف بنحو 30 ألف مقاتل. ويضم هذا العدد النواة التاريخية للحركة، المنحدرة من حزب "المؤتمر الوطني للدفاع عن الشعب" وحركة "أم-23" عام 2012، إضافة إلى مجندين جرى استقطابهم منذ عام 2021 من الشتات ومخيمات اللاجئين في رواندا.

ويشير التقرير إلى أنّ صفوف الحركة تضم أيضاً آلافاً من عناصر الجيش الكونغولي السابقين والشرطة الكونغولية ومقاتلي "وازاليندو"، الذين تقول الأمم المتحدة إنّ بعضهم أُسر أو التحق بالمجموعة بعد سقوط مدينة غوما.

وقدّر خبراء الأمم المتحدة عدد الجنود الروانديين المنتشرين في شرق الكونغو الديمقراطية، حتى نهاية كانون الأول/ديسمبر 2025، بما بين 8 و10 آلاف جندي في جنوب كيفو، وم بين 6 و8 آلاف جندي في شمال كيفو، معتبرين أنّ التحركات اللاحقة بدت أقرب إلى عمليات تبديل قوات لا إلى انسحاب فعلي.

وأشار التقرير إلى عدد من الضباط الروانديين الذين يشرفون على العمليات أو يقودون الوحدات المنتشرة، بينهم رئيس أركان القوات البرية الرواندية، الجنرال فينسنت نياكاروندي، إضافة إلى، الجنرالين أوجين نكوبيتو، وفينسنت غاتاما، بدعم من القوات الخاصة بقيادة، الجنرال ستانيسلاس غاشوغي. كما أشار إلى دور للجنرال السابق جيمس كاباريبي، مستشار الدفاع للرئيس الرواندي، بول كاغامي، في التنسيق مع "أم-23" وجوزيف كابيلا.

ويولي التقرير أهمية خاصة للعلاقة المتنامية بين المتمردين وجوزيف كابيلا، مشيراً إلى أنّ الرئيس الكونغولي السابق زار، منذ أيار/مايو 2025، مناطق خاضعة لسيطرة الحركة، وعقد لقاءات مع عدد من قياداتها.

وبحسب فريق الخبراء، فإنّ تقارب كابيلا مع الحركة أسهم في إعادة تشكيل موقعها السياسي، وفتح الباب أمام احتمال إعادة هيكلة كاملة في قيادتها واسمها، مع ترجيح أن يتولى كابيلا موقعاً بارزاً داخل البنية الجديدة، وفق مصادر "أم-23" وأجهزة استخبارية.

ويرى خبراء الأمم المتحدة أنّ إبراز دور كابيلا قد يخدم محاولة تقديم تحالف "نهر الكونغو" بوصفها حركة "كونغولية" مرتبطة بـ"مشكلة كونغولية داخلية"، بما يخفف من التركيز على الدور الرواندي في الحرب الدائرة في شرق البلاد.

ويذكّر التقرير بأنّ هذا التقارب مع الحركة كان من العوامل التي دفعت المحكمة العسكرية العليا في الكونغو الديمقراطية، في أيلول/سبتمبر 2025، للحكم على كابيلا بالإعدام غيابياً بتهم من بينها "الخيانة" و"تنظيم تمرد"، على خلفية اتهامه بالتعاون مع المتمردين.

وكانت دعت منصة "أنقذوا جمهورية الكونغو الديمقراطية" المرتبطة بكابيلا، إلى انتفاضة شعبية، في ما اعتبره خبراء مؤشراً على دعم مسار تغيير النظام، وهو هدف يتقاطع مع طروحات الحركة المناهضة لحكم الرئيس، فيليكس تشيسيكيدي.

ويضع التقرير الأممي الجديد الملف الكونغولي أمام أسئلة أكثر تعقيداً تتصل بالدعم الخارجي للحركة وبإعادة التموضع السياسي الداخلي حول جوزيف كابيلا، وأيضاً بقدرة كينشاسا والوسطاء الإقليميين والدوليين على منع تحوّل شرق الكونغو إلى مساحة نفوذ دائمة للمجموعات المسلحة.