رئيس جزر القمر يعلن إصلاحات سياسية واقتصادية في ذكرى الاستقلال
-
رئيس جزر القمر غزالي عثماني
أكد رئيس جزر القمر، غزالي عثماني، أنّ السنوات المقبلة ستشهد التركيز على تنفيذ إصلاحات سياسية، وتعزيز التنمية الاقتصادية، وتقوية الحضور الدبلوماسي لجزر القمر، داعياً المواطنين إلى التكاتف والاستعداد لمواجهة تحديات المستقبل.
وجاء كلام عثماني بمناسبة الذكرى الـ51 لاستقلال جزر القمر، التي احتُفل بها يوم الاثنين 6 تموز/يوليو، حيث أعاد عثماني طرح ملف جزيرة مايوت في خطاب حدّد فيه أولويات المرحلة المقبلة بين الإصلاحات السياسية، والتنمية الاقتصادية، وتثبيت المواقف الدبلوماسية للبلاد.
وشدّد عثماني على أهمية الوحدة الوطنية، وتناول ملف مايوت بوصفه أحد الملفات الحساسة والثابتة في الوعي السياسي القمري، مؤكّداً أنّ حكومته تعوّل على التفاوض والحوار لمعالجة هذا الملف.
وقال إنّ استعادة مايوت تبقى هدفاً وطنياً بالنسبة إلى بلاده، مؤكّداً تصميم بلاده على الدفاع عن هذا الموقف في الساحة الدولية، في ظل استمرار الخلاف مع فرنسا بشأن وضع الجزيرة.
كما ربط عثماني في خطابه بين الدفاع عن الموقف الدبلوماسي لجزر القمر وضرورة تعزيز الجبهة الداخلية، داعياً إلى التضامن والتعاون بين المواطنين لمواجهة التحديات السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي تعترض البلاد.
وأشار الرئيس إلى الحاجة إلى تطوير البنى التحتية وتحفيز الاقتصاد، بما يضمن تحسين ظروف عيش القمريين، مؤكداً أن مستقبل البلاد يتطلب انخراطاً جماعياً في مسار الإصلاح والتنمية.
ويُعدّ ملف مايوت من أبرز نقاط التوتر التاريخية بين جزر القمر وفرنسا. ففي استفتاء عام 1974، اختارت جزر القمر الثلاث، غراندي كوموري، وموهيلي، وآنخوان، الاستقلال بينما صوّتت مايوت لمصلحة البقاء ضمن فرنسا، قبل أن تصبح لاحقاً مقاطعة فرنسية عام 2011.
ومنذ ذلك الحين، تواصل موروني المطالبة بالسيادة على مايوت، وتعدّها جزءاً من أرخبيل جزر القمر، بينما تتمسّك باريس بوضعها كجزء من أراضي الجمهورية الفرنسية. وقد بقي الملف حاضراً في العلاقات الثنائية، ولا سيما في ظل قضايا الهجرة والتعاون الأمني والاقتصادي.