الرئيس السنغالي يحيل التعديل الدستوري إلى المجلس الدستوري

رئيس السنغال يحيل مشروع إصلاح دستوري إلى المجلس الدستوري، طاعناً في طريقة إقراره داخل البرلمان وسط تصاعد الخلاف السياسي مع رئيس الجمعية الوطنية، عثمان سونكو.

أحال الرئيس السنغالي، باسيرو ديوماي فاي، ملف إصلاح الدستور إلى المجلس الدستوري، طالباً البتّ بصورة عاجلة في دستورية المسار الذي أدى إلى إقرار التعديل داخل الجمعية الوطنية، في تطور جديد يعمّق الخلاف السياسي داخل المعسكر الحاكم.

وبحسب ما نقلته تقارير إعلامية فإن فاي لا يطعن في مضمون الإصلاح نفسه، بل في الإجراء الذي قاد إلى اعتماده داخل البرلمان، معتبراً أن مسار التصويت قد يطرح إشكالية مرتبطة باحترام إجراءات تعديل الدستور.

وكانت الجمعية الوطنية السنغالية أقرت، في الـ 29 من حزيران/يونيو الماضي، تعديلاً دستورياً مثيراً للجدل يعزز صلاحيات البرلمان ويحد من بعض صلاحيات الرئاسة، قبل أن تعلن الحكومة أن الإصلاح سيُعرض على استفتاء شعبي من دون تحديد موعد له بعد. وتتضمن الإصلاحات المقترحة توسيع صلاحيات لجان التحقيق البرلمانية، وإلزام الحكومة بإطلاع البرلمان على الاتفاقات المتعلقة باستغلال الموارد الطبيعية، إلى جانب تشديد القيود على حق رئيس الجمهورية في حل الجمعية الوطنية.

كما ينص المشروع على إنشاء محكمة دستورية من 9 أعضاء لتحل مكان المجلس الدستوري الحالي المؤلف من 7 أعضاء، إضافة إلى إقرار مبدأ عدم الجمع بين منصب رئيس الدولة وقيادة حزب سياسي، وهو بند يكتسب حساسية خاصة في ظل اعتزام فاي تأسيس حزب سياسي خاص به.

ويُنتظر أن يحدد قرار المجلس الدستوري المسار المقبل للإصلاح، سواء بإقرار سلامة الإجراءات وفتح الطريق أمام الاستفتاء، أو بإعادة الملف إلى مربع النقاش السياسي والبرلماني، بما قد يطيل أمد المواجهة بين فاي وسونكو داخل مؤسسات الدولة.