السنغال: المجلس الدستوري يرفض إصلاحاً برلمانياً ويعتبره "غير دستوري"

المجلس الدستوري في السنغال يحكم بعدم دستورية تعديل أقرّه البرلمان من بين بنوده منع الرئيس من قيادة حزب سياسي، وسط تصاعد الخلاف بين الرئيس باسيرو ديوماي فاي وعثمان سونكو.

أصدر المجلس الدستوري في السنغال حكماً بعدم دستورية تعديل أقرّه البرلمان الشهر الماضي، كان يهدف إلى تغيير توازن السلطة داخل مؤسسات الحكم، في قرار يوجّه ضربة سياسية للإصلاحات التي دفع بها حزب "باستيف" الحاكم بقيادة رئيس الجمعية الوطنية ورئيس الوزراء السابق، عثمان سونكو.

واعتبر المجلس الدستوري، في حكم أصدره مساء الخميس، أنّ التعديل الذي اعتمدته الجمعية الوطنية في 29 حزيران/يونيو "مخالف للدستور"، بعدما طلب الرئيس، باسيرو ديوماي فاي، مراجعة إجراءات النواب للتحقّق من وجود مخالفات قد تبطل مسار الإصلاح.

وتضمّنت الإصلاحات المقترحة بنداً يمنع الرئيس الموجود في السلطة من تولّي قيادة حزب سياسي، وهو ما يكتسب أهمية خاصة بعد إعلان فاي، الأسبوع الماضي، نيّته تأسيس حزب سياسي خاصّ به، في ظلّ تزايد التباعد بينه وبين حليفه السابق سونكو.

وكان حزب "باستيف"، الذي يقوده سونكو، قاد مسار الدفع نحو الإصلاح الدستوري، فيما رأى منتقدون أنّ التعديل يمثّل محاولة من سونكو لتعزيز موقعه داخل السلطة، بعدما أقاله فاي من رئاسة الحكومة في أيار/مايو الماضي.

وقال سونكو إنه يحترم قرار المجلس الدستوري، في مؤشّر إلى محاولة احتواء تداعيات الحكم، رغم أنه يأتي في لحظة سياسية حسّاسة تشهد انقساماً متزايداً داخل المعسكر الحاكم.

كما تحمل الأزمة أبعاداً اقتصادية، إذ إنّ الاضطراب السياسي الناتج من الانقسام بين الرجلين قد يعقّد جهود السنغال لمعالجة أزمة ناجمة عن الكشف، عام 2024، عن ديون جرى الإبلاغ عنها بصورة غير دقيقة، بحسب رويترز.