رئيس الكونغو الديمقراطية يحذّر من التشدد في تحصيل الإيرادات في قطاع التعدين

الرئيس الكونغولي، فيليكس تشيسيكيدي، يوجّه أجهزة الإيرادات إلى تجنّب الإجراءات المفرطة بحقّ شركات التعدين، ويحذّر من أنّ تجميد الأصول والحسابات قد يرفع كلفة التشغيل ويضعف ثقة المستثمرين والمنافسة.

حذّر رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية، فيليكس تشيسيكيدي، من أنّ الممارسات المتشدّدة التي تعتمدها أجهزة تحصيل الإيرادات بحقّ شركات التعدين قد تضرّ بتنافسية القطاع وتضعف ثقة المستثمرين، وفق محضر اجتماع حكومي اطلعت عليه وكالة "رويترز".

ووجّه تشيسيكيدي أجهزة الإيرادات الحكومية إلى الامتناع عن تنفيذ إجراءات مفرطة ضدّ الشركات، في وقت تسعى فيه كينشاسا إلى زيادة حصة الدولة من ثرواتها المعدنية، من دون دفع المستثمرين إلى تقليص أنشطتهم في قطاعي النحاس والكوبالت.

وقال تشيسيكيدي خلال اجتماع مجلس الوزراء، يوم الجمعة، إنّ تكرار مصادرة الحسابات المصرفية وتجميد الأصول وفرض رسوم مالية غير متوقّعة يرفع كلفة تشغيل شركات التعدين ويقوّض القدرة التنافسية للقطاع. وطلب من وزارات الاقتصاد والمالية والمناجم، إلى جانب أجهزة تحصيل الإيرادات، ضمان استناد أيّ إجراء تنفيذي إلى أساس قانوني واضح، وعدم اللجوء إلى التدابير القسرية إلا في الحالات الاستثنائية. كما دعا إلى إعطاء الأولوية للحوار والإخطار المسبق وآليات المصالحة التي ينص عليها القانون.

وأكد أنّ بناء قطاع تعدين تنافسي وشفّاف وقادر على تحقيق قيمة مستدامة يتطلّب بيئة قانونية مستقرة، وقرارات إدارية يمكن توقّعها، وحواراً دائماً بين الدولة والمشغّلين الاقتصاديين.

وفي توجيه منفصل، أمر تشيسيكيدي بإبعاد أفراد الجيش والشرطة الموجودين بصورة غير قانونية في مواقع التعدين، معتبراً أنّ هذه الممارسات تشجّع الاحتيال والتهريب وانعدام الأمن، وتضرّ بصورة البلاد لدى المستثمرين.

وجاءت توجيهاته بعد أيام من إغلاق سلطات الضرائب مكاتب شركة "غلينكور" المحلية على خلفية نزاع ضريبي. وقالت الشركة، الاثنين، إنها تتواصل مع السلطات، مع نفيها ارتكاب أي مخالفات. ولم يتضح ما إذا كان قرار تشيسيكيدي مرتبطاً مباشرة بهذا النزاع.

وكان جهاز تدقيق حكومي اتهم في عام 2025 عدداً من كبار مشغّلي المناجم، بينهم شركة "CMOC" الصينية و"غلينكور"، بعدم التصريح بإيرادات بمليارات الدولارات، بما قد يكون خفّض مساهماتهم الإلزامية في صناديق التنمية الحكومية، وهي اتهامات نفتها الشركات المعنية.