جنوب أفريقيا: تحقيق رقابي مع مؤسسة تدير 183 مليار دولار من الأصول العامة

هيئة السلوك المالي في جنوب أفريقيا تحقّق في مؤسسة الاستثمار العامّ على خلفية مخاوف تتعلّق بالحوكمة واستقرار القيادة والشفافية، بعد تعليق عمل رئيسها التنفيذي احترازياً.

أعلنت هيئة السلوك المالي للقطاع المالي في جنوب أفريقيا فتح تحقيق في مؤسسة الاستثمار العام "PIC"، المملوكة للدولة، بسبب مخاوف تتعلّق بالحوكمة واستقرار القيادة والشفافية داخل أحد أكبر مديري الأصول في القارة الأفريقية.

وقالت الهيئة الرقابية إنها باتت تشعر بـ"قلق متزايد" إزاء التطوّرات الأخيرة في المؤسسة، وتأثيرها المحتمل في الثقة بها، مشيرةً إلى أنّ الأحداث أثارت تساؤلات جدّية بشأن التزامها المستمرّ بمعايير النزاهة والمساءلة والسلوك المؤسسي المتوقّعة من مؤسسة بهذا الحجم.

وجاء فتح التحقيق بعد قرار مجلس إدارة المؤسسة، الاثنين، تعليق عمل الرئيس التنفيذي، باتريك دلاميني، بصورة احترازية، عقب تلقّي شكوى من مبلغ عن مخالفات محتملة. ولم يكشف المجلس عن طبيعة الادّعاءات، مؤكّداً أنّ التعليق "لا يمثّل حكماً بوقوع مخالفة أو إدانة مسبقة".

وتدير مؤسسة الاستثمار العامّ أصولاً تزيد قيمتها على 3 تريليونات راند (نحو 183 مليار دولار)، كما تُعدّ أكبر مستثمر في بورصة جوهانسبرغ، ما يمنح التطوّرات المرتبطة بإدارتها أهمية كبيرة للأسواق ومدخّرات العاملين والمتقاعدين.

ورحّب مجلس إدارة المؤسسة بالتحقيق، وقال إنه قدّم إلى الهيئة الرقابية المعلومات والوثائق المطلوبة بشأن شكوى المبلغ والإجراءات المرتبطة بالحوكمة. وأكّد المجلس التزامه التعاون مع الجهات التنظيمية ومعالجة ملفات الحوكمة عبر إجراءات مستقلّة وموثوقة وشفّافة، في وقت لم يتمكّن فيه دلاميني من التعليق على قرار تعليق عمله.

وأوضحت هيئة السلوك المالي أنّ التحقيق يركّز على التطوّرات الأخيرة داخل المؤسسة، من دون تحديد المدة المتوقّعة لاستكماله أو طبيعة الإجراءات التي قد تترتّب على نتائجه. ويضع التحقيق المؤسسة الحكومية تحت تدقيق تنظيمي موسّع، نظراً إلى دورها المحوري في إدارة الأصول العامّة وتأثير قراراتها الاستثمارية في سوق المال والاقتصاد الجنوب أفريقي.