الجمعية الوطنية الجديدة في غينيا تبدأ أعمالها.. وانتخاب دانسا كوروما رئيساً
-
رئيس غينيا مامادي دومبويا يلقي كلمة أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة 2023 (رويترز)
بدأت الجمعية الوطنية الجديدة في غينيا أعمالها، بعد نحو شهر ونصف على الانتخابات التشريعية التي أجريت في 31 أيار/مايو الماضي، في خطوة تعدّها السلطات استكمالاً لإعادة المؤسسات الدستورية عقب انقلاب عام 2021.
وعقد النواب، يوم الجمعة، الجلسة الافتتاحية للمجلس في قصر الشعب بالعاصمة كوناكري، حيث جرى تنصيب أعضاء الجمعية الوطنية البالغ عددهم 147 نائباً، وافتتاح أعمال الهيئة التشريعية العاشرة في تاريخ البلاد، والأولى في ظل الجمهورية الخامسة.
دانسا كوروما رئيساً
وانتخب النواب، دانسا كوروما، رئيساً للجمعية الوطنية، بعدما حصل على 129 صوتاً من أصل 147، ليصبح أول رئيس للبرلمان في ظل الجمهورية الخامسة، وذلك خلال اقتراع كان فيه المرشح الوحيد للمنصب.
وكان كوروما يتولى منذ 2022 رئاسة المجلس الوطني الانتقالي، الذي اضطلع بالمهمات التشريعية خلال المرحلة الانتقالية، قبل انتقاله إلى رئاسة البرلمان المنتخب لمدة خمس سنوات.
ومن المنتظر أن تستكمل الجمعية الجديدة تشكيل مكتبها ولجانها الدائمة ومجموعاتها البرلمانية، تمهيداً للشروع في مناقشة مشروعات القوانين ومراقبة عمل الحكومة في إطار المؤسسات الدائمة للدولة.
أغلبية داعمة للرئيس
وهيمنت الحركة الداعمة للرئيس مامادي دومبويا والأحزاب المتحالفة معها على الانتخابات التشريعية، إذ حصلت على أكثر من 80% من مقاعد البرلمان، وفق «أفريقيا راديو».
وأظهرت النتائج النهائية التي أعلنتها المحكمة العليا في 19 حزيران/يونيو سيطرة حركة "الجيل من أجل الحداثة والتنمية" على معظم المقاعد المخصصة للدوائر الانتخابية، بينما توزعت المقاعد المخصصة للقوائم النسبية بين عدد من الأحزاب السياسية.
بدورها، غابت عن الانتخابات أبرز قوى المعارضة التقليدية بينها "اتحاد القوى الديمقراطية في غينيا" وحزب "تجمع الشعب الغيني"، بعد حلّهما ضمن عشرات الأحزاب في آذار/مارس الماضي، فيما دعت قوى معارضة إلى مقاطعة الاقتراع.
وكانت أجرت غينيا الانتخابات التشريعية والمحلية في 31 أيار/مايو 2026، لاختيار 147 عضواً في الجمعية الوطنية ومستشاري 375 هيئة محلية، في آخر مراحل إعادة تشكيل المؤسسات الرسمية وفق الدستور الجديد. وترى السلطات أن تنصيب البرلمان الجديد يمثل عودةً إلى النظام الدستوري، بينما تقول المعارضة إن العملية السياسية جرت في ظل إقصاء أبرز الأحزاب والشخصيات المنافسة وتقييد المجال السياسي.