مالي: سجن مدير جهاز أمن الدولة السابق 15 عاماً في قضية "التآمر"

محكمة في مالي تأمر بسجن المدير السابق لجهاز أمن الدولة، العقيد كاسوم غويتا، 15 عاماً بعد إدانته بتهمتي "التآمر على الحكومة" و"تشكيل جماعة إجرامية"، في قضية تعود إلى عام 2021.

قضت محكمة في مالي بسجن المدير السابق لجهاز أمن الدولة، العقيد كاسوم غويتا، مدة 15 عاماً، بعد إدانته بتهمتي "التآمر على الحكومة" و"تشكيل جماعة إجرامية"، في قضية مرتبطة باتهامات بمحاولة زعزعة مؤسسات الدولة.

وأصدرت الغرفة الجنائية في محكمة الاستئناف في العاصمة باماكو الحكم، الجمعة، في ختام محاكمة استمرت عشرة أيام وشملت ستة متهمين، نفوا جميعاً الاتهامات الموجّهة إليهم. وشمل الحكم بالسجن 15 عاماً، إلى جانب غويتا، كلاً من المساعد العسكري، عبد الله بالو، ورجل الأعمال، ساندي أحمد سالوم، وعيسى ساماكي المعروف باسم "جوس"، بعد إدانتهم بـ"التآمر وتشكيل جماعة إجرامية".

كما قضت المحكمة بسجن الأمين العامّ السابق لرئاسة المرحلة الانتقالية، كليلُو دومبيا، ومفوّض الشرطة مصطفى دياكيتي مدة سبعة أعوام، بعدما أدانتهما بالتواطؤ في التهم نفسها. وكان الادّعاء العامّ قد طلب السجن 20 عاماً لغويتا وأربعة من المتهمين الآخرين، فيما طالب بتبرئة دياكيتي لعدم ثبوت أكثر من علاقة صداقة بينه وبين أحد المتهمين، لكنّ المحكمة أدانته بالتواطؤ وحكمت عليه بالسجن سبعة أعوام.

وقبلت المحكمة طلب الدولة المالية الانضمام إلى القضية بصفتها طرفاً مدنياً، وألزمت المتهمين الستة متضامنين بدفع فرنك رمزي واحد تعويضاً عن الضرر الذي قالت الدولة إنها تعرّضت له.

من جهته، رفض غويتا خلال المحاكمة الاتهامات الموجّهة إليه، مؤكداً أنه لم يشارك في أيّ مخطط لقلب السلطات الانتقالية أو زعزعة استقرارها. كما اتهم السلطات بإهدار أموال عامة، وقال إنه تعرّض للتعذيب خلال احتجازه، وهي اتهامات لم يتسنَّ التحقّق منها بصورة مستقلة.

وطالب محامو الدفاع بتبرئة المتهمين، وطعنوا في سلامة عدد من إجراءات القضية وقيمة بعض الأدلة، إضافة إلى إفادات الشاهد الرئيسي الذي استند إليه الادّعاء.

وتعود القضية إلى التوترات التي أعقبت أحداث 24 أيار/مايو 2021، عندما اعتُقل رئيس المرحلة الانتقالية حينها باه نداو ورئيس حكومته مختار وان، قبل إبعادهما عن السلطة في إثر خلاف مع القيادات العسكرية بشأن تشكيل الحكومة. وبدأت الاعتقالات المرتبطة بالقضية في أيلول/سبتمبر 2021، فيما فتح القضاء بعد شهرين تحقيقاً في اتهامات بتشكيل جماعة إجرامية ومحاولة الاعتداء على أمن الدولة والتآمر على الحكومة.

وصدر في حزيران/يونيو 2022 قرار جزئي بعدم ملاحقة اثنين من المتهمين، إلا أنّ محكمة الاستئناف ألغته في كانون الثاني/يناير 2023، وأحالت المتهمين الستة إلى القضاء الجنائي، قبل بدء محاكمتهم في تموز/يوليو 2026.