نقابتا الصحافة ومحرري الصحافة في لبنان ترفضان اقتراح قانون الإعلام: يبقي سيف السجن مصلتاً

نقابتا الصحافة ومحرري الصحافة في لبنان ترفضان اقتراح قانون الإعلام الجديد، وتطالبان بسحبه بعد إحالته إلى الهيئة العامة للبرلمان.

رفضت نقابتا الصحافة ومحرري الصحافة في لبنان، الأربعاء، اقتراح قانون الإعلام الذي أحيل إلى الهيئة العامة للبرلمان، محذرة من أنه يبقي "سيف السجن مصلتاً" على الصحافيين.

وقالت النقابتان، في بيان مشترك: "نرفض اقتراح قانون الإعلام الذي أحيل من اللجان النيابية المشتركة إلى هيئة المجلس"، وطالبتا بسحب اقتراح القانون لمزيد من الدرس "لأنه مليء بالثغرات والمطبات".

ونبّه البيان إلى أنّ "اقتراح القانون لم يعزز مساحة حرية وحماية الصحافيين وأبقى سيف السجن مصلتاً عليهم"، رافضاً "عبارة جرائم النشر على مخالفات الإعلام التي تجيز ملاحقة الصحافيين أمام محاكم الجزاء".

كما رفضت نقابتا الصحافة ومحرري الصحافة إباحة الترخيص لنقابات جديدة منعاً لشرذمة الجسم الصحافي.

وناشدت النقابتان رئيس الجمهورية جوزاف عون ورئيس المجلس النيابي نبيه بري والكتل النيابية سحب اقتراح القانون "لخطورته".

وتعد الفقرة (ب) من المادة (104) التي أضافتها لجنة الإدارة والعدل النيابية إلى اقتراح القانون من أكثر المواد إثارة للجدل،حيث تنص على معاقبة من يقوم بـ"اختلاق أضاليل ونشر أخبار كاذبة ومؤذية" بالحبس لمدة قد تصل إلى 3 سنوات، مع إمكان تشديد العقوبة إلى الأشغال الشاقة في بعض الحالات، وهو ما اعتبرته الهيئات النقابية والحقوقية عناوين فضفاضة تتيح توجيه التهم للصحافيين تعسفياً.

اقرأ أيضاً: وقفة تضامنية في بيروت مع الصحافي حسن عليق: توقيفه يمس كل البيئة التي تدعم المقاومة