الكونغو تحظر تصدير مركزات النحاس والكوبالت لتعزيز التصنيع المحلي

جمهورية الكونغو الديمقراطية تحظر بصورة فورية تصدير مركزات النحاس والكوبالت، في خطوة تستهدف توسيع معالجة المعادن محلياً والاحتفاظ بحصة أكبر من عائدات الثروات التعدينية.

حظرت حكومة الكونغو الديمقراطية تصدير مركزات النحاس والكوبالت، في خطوة تستهدف دفع شركات التعدين إلى معالجة المعادن داخل البلاد، وزيادة القيمة المضافة والعائدات التي تحصل عليها الدولة من مواردها الطبيعية.

ونصّ أمر حكومي، وقّعه وزراء المناجم والتجارة الخارجية والاقتصاد، على منع تصدير مركزات النحاس والكوبالت بصورة فورية، مع إمكان منح إعفاءات لمدة عام واحد في ظروف توصف بأنها "استراتيجية" من دون تحديد طبيعتها.

ووقّع القرار، المؤرخ في الـ 29 من حزيران/يونيو 2026، وزير المناجم، لويس كابامبا واتوم، ووزير التجارة الخارجية، جوليان بالوكو كاهونغيا، ووزير الاقتصاد، دانيال موكوكو سامبا.

وقالت الحكومة إن القرار يأتي انطلاقاً من ضرورة تشجيع شركات التعدين على تسويق أو تصدير منتجات معدنية تجارية ذات قيمة مضافة مرتفعة، بدلاً من إخراج المواد في صورة مركزات محدودة المعالجة.

الاحتفاظ بعائدات الثروة المعدنية

وتسعى كينشاسا من خلال القرار إلى توظيف موقعها بوصفها أكبر منتج للكوبالت في العالم، وإحدى الدول الرئيسية المنتجة للنحاس والمعادن المستخدمة في الصناعات المرتبطة بالتحول في قطاع الطاقة، لتطوير قدراتها المحلية في المعالجة والتكرير.

وتريد السلطات الكونغولية الاحتفاظ بحصة أكبر من الثروة الناتجة من قطاع المناجم، عبر تشجيع إنشاء المصاهر والمصانع التحويلية، وتوفير فرص العمل وزيادة الإيرادات الضريبية داخل البلاد.

ويلغي القرار الجديد أمراً صادراً عام 2023 وما ارتبط به من إعفاءات، ويستبدله بإطار أوسع لتنظيم صادرات المنتجات المعدنية وفرض الضرائب على المنتجات الثانوية ذات الأهمية الاقتصادية. 

نظام ضريبي جديد للمنتجات الثانوية

وإلى جانب حظر التصدير، أقرّ الأمر الحكومي نظاماً ضريبياً جديداً للمنتجات الثانوية الناتجة من عمليات التعدين، مع تحديد فترة انتقالية مدتها ثلاثة أشهر لتطبيق الإجراءات الجديدة.

ويشمل النظام معادن أثرية وفائقة الانخفاض في التركيز تُستخرج خلال عمليات التكرير، على أن يجري تقييمها وفق معامل يبلغ 55%، مع فرض إتاوات عليها إلى جانب الإتاوات المستوفاة من المعدن الرئيسي. ويهدف الإجراء إلى توسيع نطاق الموارد الخاضعة للضرائب، ومنع خروج معادن ذات قيمة اقتصادية ضمن منتجات أخرى من دون حصول الدولة على العائدات المستحقة منها.

ارتفاع أسعار النحاس

وقد أدى الإعلان عن القرار إلى ارتفاع أسعار النحاس في الأسواق العالمية، إذ صعد عقد النحاس القياسي لأجل ثلاثة أشهر في بورصة لندن للمعادن بما يصل إلى 1.8%، مسجلاً 14,369.50 دولاراً للطن. ويمثل هذا السعر أعلى مستوى منذ الـ29 من كانون الثاني/يناير 2026، عندما سجّل النحاس مستوى قياسياً بلغ 14,527.50 دولاراً للطن، قبل أن يتداول عند نحو 14,300 دولار صباح الخميس.

وتُعد الكونغو الديمقراطية من أبرز مصادر النحاس في أفريقيا، فيما تحتل موقعاً محورياً في سلاسل توريد الكوبالت المستخدم في البطاريات والسيارات الكهربائية والتقنيات الحديثة. ويرى محللون أن تأثير الحظر قد يكون محدوداً في معظم شركات التعدين العاملة في البلاد، نظراً إلى أن الجزء الأكبر من النحاس والكوبالت الكونغولي يخضع بالفعل لدرجات من المعالجة المحلية قبل تصديره.

وأظهرت بيانات رسمية أن البلاد صدّرت خلال الربع الأول من عام 2026 نحو 696,725 طناً من كاثودات النحاس، في مقابل 53,926 طناً من مركزات النحاس، احتوت على 18,863 طناً من المعدن. كما صدّرت الكونغو خلال الفترة نفسها 51,940 طناً من هيدروكسيد الكوبالت، تحتوي على 17,054 طناً من معدن الكوبالت.

مشروع "كاموا–كاكولا" الأكثر تأثراً

وقد يكون مشروع "كاموا–كاكولا" للنحاس من أكثر المشاريع تأثراً بالقرار الجديد، نظراً إلى أنه لا يزال يصدّر جزءاً من مركزات إنتاجه بموجب إعفاءات سابقة. ويُعدّ "كاموا–كاكولا" من أكبر مشاريع النحاس الحديثة في العالم، ويشكل عنصراً أساسياً في خطط الكونغو الديمقراطية لتوسيع إنتاجها وتعزيز حضورها في الأسواق العالمية.

وتندرج الخطوة ضمن توجه متصاعد في عدد من الدول الأفريقية نحو تشديد السيطرة على الموارد الطبيعية، وإعادة التفاوض بشأن موقعها داخل سلاسل الإمداد العالمية، بدلاً من الاكتفاء بدور منتج المواد الأولية.