لجذب استثمارات بـ50 مليار دولار.. نيجيريا تعتمد إطاراً جديداً لمشاريع النفط البحري

الرئيس النيجيري، بولا تينوبو، يقرّ إطاراً تنظيمياً وضريبياً جديداً يستهدف جذب استثمارات تصل إلى 50 مليار دولار وإحياء مشاريع النفط والغاز البحرية المتوقّفة منذ سنوات.

أقرّ الرئيس النيجيري، بولا أحمد تينوبو، إطاراً تنظيمياً وضريبياً جديداً لمشاريع النفط والغاز في المياه العميقة، قالت الحكومة إنه قادر على استقطاب استثمارات تصل إلى 50 مليار دولار وإعادة إطلاق مشاريع كبيرة لتعزيز رأس المال ظلت متعثّرة لسنوات.

ويستبدل الإصلاح الجديد نظام التفاوض على الحوافز لكلّ مشروع بصورة منفصلة بإطار موحّد قائم على قواعد ومعايير تنفيذية واضحة، بهدف توفير مزيد من اليقين للمستثمرين وتعزيز قدرة نيجيريا على المنافسة على رؤوس الأموال العالمية المخصصة لقطاع الطاقة.

وأوضحت الرئاسة أنّ الإطار دخل حيّز التنفيذ من خلال أمر حوافز مشاريع النفط والغاز في المياه العميقة لعام 2026، الذي يتضمّن ترتيبات ضريبية جديدة ويحدّد آلية دائمة للتعامل مع الاستثمارات المؤهّلة. ومن المتوقّع أن يبدأ تطبيق النظام على موجة جديدة من مشاريع المياه العميقة، في مقدّمتها مشروع "Bonga South West" التابع لشركة "شلّ"، الذي تقدّر استثماراته بنحو 10 مليارات دولار، ويُتوقّع اتخاذ قرار الاستثمار النهائي بشأنه في 2027.

وجاء الإطار الجديد بعد لقاءات بين تينوبو والرئيس التنفيذي لشركة "شلّ"، وائل صوان، أعقبها توجيه حكومي لوضع إجراءات تساعد على فتح الطريق أمام استثمارات جديدة في المشاريع البحرية، قبل أن تحوّل السلطات هذا التوجّه من معالجة خاصة بكلّ مشروع إلى نظام قابل للتطبيق على مجموعة أوسع من الاستثمارات.

وتواجه نيجيريا منذ سنوات صعوبات في جذب استثمارات جديدة إلى قطاع التنقيب والإنتاج، وسط ارتفاع تكاليف تطوير الحقول وعدم اليقين التنظيمي والمنافسة مع دول أخرى منتجة للنفط والغاز.

ويمنح القرار شركة "النفط الوطنية النيجيرية"، بصفتها الطرف الحكومي المعتمد في عقود تقاسم الإنتاج، صلاحية المضي في التعديلات اللازمة على العقود المؤهّلة بما يسمح بتنفيذ الحوافز الجديدة.

وتركّز الحكومة بصورة خاصة على عقود تقاسم الإنتاج المستخدمة في مشاريع المياه العميقة، حيث تتطلّب عمليات التطوير استثمارات بمليارات الدولارات وفترات طويلة قبل بدء الإنتاج. وأكّدت الرئاسة أنّ النظام الجديد يهدف إلى وضع قواعد مستقرة يمكن للمستثمرين الاعتماد عليها بدلاً من الدخول في مفاوضات مالية وضريبية منفصلة قبل اتخاذ قرار الاستثمار في كلّ حقل.

وقالت المستشارة الخاصة للرئيس لشؤون النفط والغاز، أولو أروولو-فيرهايغن، إنّ الإصلاح يستهدف تطوير قدرات نيجيريا في الهندسة والتصنيع والخدمات البحرية وإدارة المشاريع، إلى جانب دعم سلاسل التوريد المحلية وتوفير وظائف متخصصة. وأضافت أنّ الهدف لا يقتصر على زيادة الاستثمارات والإنتاج، بل يشمل أيضاً تحويل نيجيريا إلى مركز إقليمي أفريقي لتنفيذ مشاريع النفط والغاز في المياه العميقة.

وتسعى أبوجا من خلال الإصلاح إلى إعادة تنشيط سلسلة من المشاريع البحرية المؤجّلة وزيادة الإنتاج النفطي والغازي، بالتوازي مع جذب رؤوس أموال أجنبية وتعزيز دور الشركات المحلية في صناعة الطاقة.