هل يكفي مخزون النفط العالمي لتحمّل 6 أشهر أخرى من الحرب على إيران؟

مع استمرار التوتر الأميركي - الإيراني وإغلاق مضيق هرمز، تُواجه السوق النفطية اختباراً كبيراً حول مدى قدرة المخزونات العالمية على سد عجز الإمدادات، وسط تراجع الاحتياطيات الاستراتيجية وانقسام القدرات بين الدول.

تُواجه أسواق الطاقة العالمية وصنّاع السياسات سؤالاً استراتيجياً حرجاً في ظل استمرار الحرب الأميركية على إيران: هل يكفي مخزون النفط العالمي لتحمّل 6 أشهر أخرى من الحرب على إيران وتعويض ما قد يُصبح أكبر انقطاع في إمدادات النفط  في التاريخ؟

الإجابة أبعد ما تكون عن الوضوح، فهي لا تعتمد فقط على حجم مخزونات النفط المتبقية، بل أيضاً على الكميات التي يمكن فعلياً ضخها في السوق.

عجز الإمدادات يزداد تعقيداً

لا يمكن تحديد المدة التي ستكفي فيها الاحتياطيات إلا من خلال تقدير حجم تعطل الإمدادات الحالي.

وتُشير التقديرات إلى أن العالم خسر نحو 2.6 مليار برميل من النفط منذ بداية الحرب، بحسب تقديرات شركة "أرامكو" السعودية. وتكشف حسابات وكالة "رويترز" أن هذا يُعد أكبر انقطاع في الإمدادات على الإطلاق من حيث الحجم التراكمي باستثناء فترة الثورة الإيرانية عام 1979، وهو ما يعادل 25 يوماً من الاستهلاك العالمي قبل الحرب.

وعلى الرغم من تراجع الطلب في الصين في الأشهر الأخيرة، ما ​يعني أن العالم يستهلك كميات أقل من النفط، يُقدر المحللون الفجوة الحالية بين العرض والطلب بنحو 5 ملايين برميل يومياً، مع ترجيحات باتساعها عقب الهجمات الأوكرانية الأخيرة بالطائرات المسيرة والتي أدت إلى ​إغلاق خط أنابيب بحر قزوين الذي يصدّر النفط من كازاخستان بـ1.8 مليون برميل يومياً.

0.9" ​مليار برميل فقط من المخزونات الحكومية متاحاً للسحب"

ورغم إعلان وكالة الطاقة الدولية احتفاظ الاقتصاد العالمي بمخزونات تصل إلى 1.5 مليار برميل (تتوزع بين حكومية وتجارية)، إلا أن القدرة الفعلية على السحب الطارئ تنحصر في المخزونات الحكومية البالغة 900 مليون برميل فقط، كون الوكالة لا تملك سلطة ملزمة للسحب من المخزونات التجارية، كتلك التي تحتفظ بها شركات التكرير لأسباب تشغيلية. وبهذا يصبح 0.9 ​مليار برميل فقط من المخزونات الحكومية متاحاً للسحب، وهي كمية تكفي لسد فجوة الإمدادات الحالية لمدة 180 يوماً فقط.

تراجع المخزون الأميركي إلى أدنى مستوياته منذ عهد ريغان

تُسلط الأزمة الضوء على وضع الاحتياطي النفطي الاستراتيجي في الولايات المتحدة، والذي يمثل ثلث المخزونات الحكومية المتبقية، إذ انخفضت مخزونات الخام في الاحتياطي النفطي الاستراتيجي الأميركي إلى أدنى مستوياتها منذ كانون الثاني/يناير 1983، عندما كان رونالد ‌ريغان رئيساً.

وحذّر مكتب ⁠مساءلة الحكومة الأميركية في أيار/مايو من التدهور السريع للبنية التحتية للاحتياطي النفطي الاستراتيجي، مشيراً إلى أن نحو ربع احتياطياته لم يعد متاحاً للاستخدام.

وإذا كان ما تبقى للولايات المتحدة من مخزونات الاحتياطي النفطي الاستراتيجي القابلة للسحب لا يتجاوز 200 مليون برميل، فإنها لن تكفي إلا لتغطية فجوة الإمدادات الحالية لأكثر من 40 يوماً.

أزمة حادة في المشتقات وأفضلية نسبية للصين

ترافقت هذه الضغوط مع هبوط مخزونات الديزل ووقود الطائرات إلى أدنى مستوياتها في 5 سنوات من جراء الأضرار التي لحقت بمصافي التكرير في "الشرق الأوسط" وروسيا، ما يقلّل قدرة السوق على امتصاص الصدمات ويزيد من احتمالات قفزات الأسعار القياسية.

وفي المقابل، تبدو الصين في موقع أكثر حصانة واستقراراً، إذ تُقدر مخزوناتها من الخام بنحو 1.7 مليار برميل، ما يمنحها القدرة على تغطية وارداتها التي كانت تعبر مضيق هرمز (نحو 5.5 ملايين برميل يومياً) لمدة عام كامل تقريباً، ما يضعها إلى جانب اليابان في موقع يفوق قدرة معظم الاقتصادات الكبرى على الصمود أمام أزمة الإمدادات المتواصلة.

اقرأ أيضاً: وكالة الطاقة الدولية: تراجع مخزونات النفط يزيد إلحاح إعادة فتح مضيق هرمز