المغرب ينفي اتهامات معبر سبتة: نرفض الانجرار لمعارك إسبانيا السياسية الداخلية

المغرب ينفي أيّ تورّط في عبور أكثر من 70 ألف مهاجر إلى سبتة في تموز/يوليو، ويرفض تحميله مسؤولية الأزمة وسط سجال سياسي متصاعد في إسبانيا.
  • السياج الحدودي الفاصل بين سبتة، الجيب الشمالي لإسبانيا والمغرب من جهة سبتة 2026 (رويترز)

أكّدت وزارة الخارجية المغربية أنه "لا يوجد دليل" يثبت تورّط الرباط في عملية العبور الجماعي إلى جيب سبتة الإسباني في تموز/يوليو، مضيفة أنها ترفض "الانجرار إلى المعارك السياسية الداخلية في إسبانيا".

وعبر أكثر من 70 ألف شخص من المغرب إلى سبتة، مما أثار انتقادات في إسبانيا لكلّ من الرباط ورئيس الوزراء، بيدرو سانشيز. ومنذ ذلك الحين، استهدفت أحزاب المعارضة الإسبانية علاقة حكومة سانشيز بالمغرب، واتهمت الرباط بتسهيل أو تدبير عملية العبور.

وقالت الوزارة، في بيان مساء الخميس، "لماذا الاستمرار في توجيه الاتهامات ضدّ المغرب في حين لا يوجد دليل أو حقائق أو تقارير تثبت أيّ تورّط من جانب السلطات المغربية؟". 

وأضافت: "لماذا لا تتمّ إعادة المهاجرين غير الشرعيّين، بالرغم من أنّ الحكومة المغربية التزمت رسمياً بإعادة قبولهم؟ ولماذا يتمّ إبعاد القاصرين غير المصحوبين بذويهم عن عائلاتهم، في حين أنّ المغرب قد طلب عودتهم بشكل عاجل؟"، وفق ما ذكر بيان الخارجية المغربية.

وأكّدت الخارجية المغربية أنّ "المغرب يرفض أن يُستخدم كأداة سياسية قبل الانتخابات، كما يرفض أن يُتخذ كبش فداء في تصفية الحسابات السياسية".

وكانت وثائق رفعت مدريد عنها السرية أظهرت أنّ الاستخبارات الإسبانية رصدت، قبل يوم من الأزمة، دعوات على مواقع التواصل للوصول إلى سبتة عبر السياج الحدودي أو عن طريق البحر، وأنّ مجموعات شارك فيها نحو 180 ألف متابع ساهمت في نشر هذه الدعوات.

مدريد تمنح الجنسية للصحراويين المولودين في ظلّ الحكم الإسباني

وفي سياق منفصل، صوّت مجلس النواب الإسباني، الخميس، على منح الجنسية للصحراويين المولودين عندما كانت مدريد تدير إقليم الصحراء الغربية في شمال أفريقيا كمستعمرة تابعة لها، وهي خطوة قد تؤدي إلى تأجيج العلاقات الحساسة مع المغرب.

وأشار بيان صادر عن البرلمان الإسباني إلى أنه تمّت الموافقة على القرار بأغلبية 168 صوتاً مقابل 31 صوتاً معارضاً وامتناع 145 عن التصويت. ويسمح القرار لأحفاد أولئك الذين مُنحوا الجنسية بالحصول عليها. وبحسب وسائل الإعلام المحلية، فإنّ ما بين 70 ألفاً و110 آلاف من الصحراويين قد يكونون مؤهّلين للحصول على الجنسية الإسبانية.

وكان الحزب الاشتراكي الحاكم في إسبانيا وشريكه اليساري الأصغر "سومار"، الذي قدّم المبادرة، من بين الذين أيّدوا مشروع القانون، بينما امتنع حزب "الشعب المحافظ" المعارض عن التصويت، فيما صوّت حزب "فوكس" اليميني المتطرّف ضدّه.

وكانت سيطرت إسبانيا على الصحراء الغربية من عام 1884 حتى عام 1976. في حين تؤكد المغرب سيادتها على الصحراء الغربية وبدأت في فرض سيطرتها على الإقليم بعد انتهاء الحكم الإسباني. ويعيش العديد من الصحراويين في مخيمات اللاجئين في تندوف بالجزائر، أو في أماكن أخرى بالخارج، بينما يبقى آخرون في الصحراء الغربية.

وفي عام 2022، أيّدت إسبانيا إجراء استفتاء في الإقليم قبل أن تتراجع الحكومة الحالية بقيادة، بيدرو سانشيز، عن قرارها ودعمت موقف المغرب. وقد هدأت التوترات إلى حدّ ما بعد ذلك التحوّل، حيث وصفت مدريد اقتراح الرباط بشأن الحكم الذاتي للصحراء الغربية بأنه "جادّ وموثوق وواقعي".

المصدر: وكالات