الحكومة الصومالية: رسالة "بونتلاند" إلى الأمم المتحدة مرفوضة ونحذر من طرح الانفصال

الحكومة الفيدرالية الصومالية ترفض رسالة رئيس "بونتلاند" إلى الأمم المتحدة بشأن احتمال قطع العلاقات مع مقديشو إذا استمرت الأزمة السياسية.

رفضت الحكومة الفيدرالية الصومالية مضمون رسالة وجّهها رئيس ولاية "بونتلاند"، سعيد عبد الله دني، إلى الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، ومجلس الأمن الدولي، تضمنت انتقادات حادة للسلطات في مقديشو وتحذيراً من أن استمرار الأزمة السياسية قد يدفع الولاية للتفكير بقطع العلاقات نهائياً مع الحكومة المركزية.

وقال وزير الداخلية والشؤون الفيدرالية والمصالحة، علي يوسف علي "خوش"، إن الرسالة المؤرخة في 13 أيلول/سبتمبر الجاري، "لا تمثل ولا تعكس موقف ورؤية شعب ومثقفي بونتلاند"، مؤكداً أن الولاية تأسست على مبادئ الهوية الصومالية والوحدة الوطنية والحفاظ على سلامة أراضي البلاد.

وأضاف أن "تاريخ بونتلاند ارتبط بدعم بناء الدولة الفيدرالية الصومالية، ولا يحق لأي سياسي استبدال تلك المبادئ الأساسية بمصالح سياسية مؤقتة"، في رد مباشر على الإشارات الواردة في رسالة دني بشأن احتمال الانفصال.

واتهم "خوش" جهات أجنبية بالمساهمة في صياغة الرسالة ودعم توجهات، قال إنها يمكن أن تؤدي إلى تفكيك الدولة الصومالية. وقال إن الرسالة لا تخدم، من وجهة نظر الحكومة الفيدرالية، مصالح سكان "بونتلاند".

وكانت "بونتلاند" بعثت برسالة من أربع صفحات إلى الأمين العام للأمم المتحدة ورئاسة مجلس الأمن قبل مناقشات متوقعة بشأن الصومال في المجلس خلال تشرين الأول/أكتوبر.

وذكرت الرسالة أن "بونتلاند" تواجه ما وصفته بـضغوط من أعداد كبيرة من سكانها تطالب بالاستقلال الكامل عن المركز، محذرة من أنها قد "تفكر في نهاية المطاف في قطع علاقاتها نهائياً مع مقديشو" ما لم يتم التوصل إلى تسوية سياسية شاملة.

ولم تقدم الوثيقة بيانات استطلاع أو أدلة مستقلة لقياس حجم التأييد الشعبي لهذا الطرح.

وأكدت إدارة الإقليم أنها عملت منذ تأسيسها على بناء صومال مستقر وسلمي وديمقراطي وفيدرالي، لكنها قالت إن مسار بناء الدولة لم يحقق النتائج التي كانت تتوقعها، واتهمت الحكومة الفيدرالية بإضعاف النظام الفيدرالي والتدخل في شؤون الولايات. في حين تنفي مقديشو الاتهامات.

وقدمت "بونتلاند" في رسالتها ستة مطالب رئيسية، بينها دعم حوار سياسي صومالي عاجل وشامل، وتوفير ضمانات دولية لتسوية الخلافات بشأن الانتخابات والنظام السياسي. كما طالبت بعودة نهج يسمح بتواصل ودعم دوليين مباشرين مع الولايات الفيدرالية، ومراجعة القيود المتعلقة بالأسلحة، وتعزيز آليات الرقابة الأممية، وتمديد مهمة الأمم المتحدة الانتقالية في الصومال.

وكان مجلس الأمن قد رفع في كانون الأول/ديسمبر 2023 الحظر العام على توريد الأسلحة إلى الحكومة الصومالية، مع الإبقاء على العقوبات والقيود الموجهة ضد "حركة الشباب".

وتطالب "بونتلاند" حالياً بإعادة تشديد الضوابط، محذرة من استخدام أسلحة حصلت عليها الدولة لمكافحة الجماعات المسلحة في نزاعات سياسية داخلية.

وتدهورت العلاقة بين "بونتلاند" والحكومة الفيدرالية بصورة حادة منذ آذار/مارس 2024، عندما أعلنت الولاية أنها لم تعد تعترف بالتعديلات الدستورية التي أقرتها المؤسسات الفيدرالية، واتهمت مقديشو بإجراء تغييرات جوهرية في النظام السياسي من دون توافق وطني.

وخلال الأشهر الأخيرة، تصاعدت الخلافات بشأن الانتخابات وتقاسم الصلاحيات والموارد، إضافة إلى قضايا أمنية في مناطق متنازع على إدارتها، واتهامات متبادلة بالتدخل في الشؤون الداخلية.

اقرأ أيضاً: معارك عنيفة بين قوات "بونتلاند" والأمن الفيدرالي في غالكعيو وسط الصومال