جنوب أفريقيا: نشاط القطاع الخاص ينكمش بأسرع وتيرة منذ ديسمبر مع تراجع الطلب وارتفاع الكلفة
-
مقر هيئة سلوك القطاع المالي في جنوب أفريقيا
انكمش نشاط القطاع الخاص في جنوب أفريقيا خلال أيلول/سبتمبر بأسرع وتيرة منذ كانون الأول/ديسمبر، تحت ضغط تراجع الطلبات الجديدة وارتفاع تكاليف الوقود وتفاقم اختناقات سلاسل التوريد، وفق مسح نشر الاثنين.
وتراجع مؤشّر مديري المشتريات الصادر عن "S&P Global" إلى 49 نقطة في أيلول/سبتمبر، من 50.5 نقطة في آب/أغسطس، فيما يفصل مستوى 50 نقطة بين النمو والانكماش.
وقال ديفيد أوين، كبير الاقتصاديين في "S&P Global Market Intelligence"، إنّ التراجع جاء مع انكماش متجدّد في النشاط التجاري والطلبات الجديدة ومخزونات المشتريات، في ظل ضعف الطلب المرتبط بارتفاع الأسعار وزيادة الضبابية الاقتصادية.
وهبطت الطلبات الجديدة بأسرع وتيرة في نحو عامين ونصف العام، مع تأجيل العملاء الإنفاق بسبب عدم اليقين بشأن أسعار الوقود والظروف الاقتصادية المحلية والعالمية. وفي المقابل، خالفت طلبات التصدير الاتجاه العامّ وارتفعت للشهر الرابع على التوالي.
وتفاقمت الضغوط على سلاسل التوريد، إذ طالت فترات التسليم بأكبر درجة منذ شباط/فبراير 2024. وأشارت الشركات إلى ازدحام ميناء ديربان واضطرابات الشحن ونقص بعض المواد بوصفها عوامل رئيسية وراء التأخير. وفي سوق العمل، بقي التوظيف مستقراً إلى حدّ كبير، مع تسجيل تراجع طفيف فقط في أعداد العاملين.
وظلّ تضخّم تكاليف المدخلات مرتفعاً، مدفوعاً أساساً بزيادة أسعار الوقود، فيما صعد تضخّم أسعار المشتريات إلى أعلى مستوى في ثلاثة أشهر. ورداً على ذلك، رفعت الشركات أسعار البيع بأسرع وتيرة منذ حزيران/يونيو.
وبرغم ضعف المؤشرات الحالية، تحسّنت توقّعات الأعمال للشهر الثالث على التوالي وبلغت أعلى مستوى منذ أيار/مايو، مع آمال بأن يؤدّي انحسار مشكلات الإمداد وانخفاض أسعار الوقود إلى دعم نمو الإنتاج خلال العام المقبل.