جنوب أفريقيا: البنك المركزي يحذر من اتساع مخاطر التضخم ويُبقي السياسة النقدية مشددة
-
بائعة متجولة تقف بجانب كشكها في أسواق وارويك في ديربان في جنوب أفريقيا 2024 (رويترز)
حذّر بنك الاحتياطي الجنوب أفريقي من أن مخاطر تأثيرات الجولة الثانية للتضخم أصبحت أكثر وضوحاً، مع استمرار ارتفاع أسعار النفط لفترة أطول وظهور مخاطر إضافية مرتبطة بظاهرة "إل نينيو" وأسعار الغذاء.
وقال البنك، في مراجعته نصف السنوية للسياسة النقدية، إن استمرار صدمات الوقود والأسعار الخاضعة للإدارة والغذاء قد يؤدي إلى انتقالها إلى توقعات التضخم والأجور، ما يهدد بترسيخ ارتفاع الأسعار على نطاق أوسع.
وأوضح أن جنوب أفريقيا، بوصفها مستورداً صافياً للوقود، تظل عرضة بصورة خاصة لارتفاع أسعار النفط العالمية، في وقت تسببت فيه التوترات الجيوسياسية وتعطل إمدادات الطاقة في زيادة الضغوط التضخمية عالمياً.
ويتوقع البنك أن يظل التضخم أعلى من مستهدفه البالغ 3% لفترة ممتدة، وألا يعود إلى المستوى المستهدف إلا في الربع الرابع من 2027. وكان معدل التضخم السنوي قد بلغ 4.4% في آب/أغسطس.
كما يتوقع البنك أن يبقى التضخم فوق 5% خلال جزء من الفترة المقبلة قبل أن يبدأ بالتراجع مع انحسار تأثير صدمة الوقود. ورفعت لجنة السياسة النقدية سعر الفائدة بمجموع 50 نقطة أساس بين نيسان/أبريل وتشرين الأول/أكتوبر 2026، ليصل سعر السياسة النقدية إلى 7.25% بعد زيادة قدرها 25 نقطة أساس في أيلول/سبتمبر.
وقال البنك إن سعر الفائدة الحقيقي سيبقى عند مستوى تقييدي لفترة، قبل أن يبدأ بالاقتراب تدريجياً من المستوى المحايد اعتباراً من النصف الثاني من 2028.
وأكد بنك الاحتياطي أنه سيتحرك بصورة حاسمة لمنع تحول الارتفاع المؤقت في الأسعار إلى تضخم مترسخ، مشدداً على ضرورة حماية مصداقية مستهدف التضخم. في حين خفض البنك توقعاته لنمو اقتصاد جنوب أفريقيا في 2026 إلى 1.2%، مقارنة بتقدير سابق عند 1.4%، بعد انكماش الاقتصاد بنسبة 0.2% في الربع الثاني.
ويراهن البنك على إصلاحات هيكلية في قطاعات الطاقة والنقل وتحسين بيئة الأعمال لدعم النمو على المدى المتوسط، لكنه يعتبر أن مخاطر النمو ما تزال تميل إلى الجانب السلبي.