واشنطن تدرج نيجيريا على قائمة تجنيد الأطفال وتهدد بتقييد المساعدات العسكرية
-
مسلحون تابعون لجماعة "بوكو حرام" (أرشيفية)
أدرجت الولايات المتحدة نيجيريا على قائمة الدول المشمولة بقانون منع تجنيد الأطفال، في خطوة قد تؤدي إلى فرض قيود على المساعدات العسكرية والتدريب وصفقات الأسلحة الأميركية، ما لم يصدر الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، إعفاءً يسمح بمواصلة التعاون الدفاعي بين واشنطن وأبوجا. وجاء القرار في تقرير وزارة الخارجية الأميركية بشأن الاتجار بالبشر لعام 2026، الذي أشار إلى استمرار تجنيد الأطفال واستخدامهم في أنشطة مسلحة على يد جماعة "بوكو حرام" وتنظيم "داعش".
وشملت القائمة 14 دولة، بينها الصومال والسودان وجنوب السودان وإثيوبيا وروسيا وإيران، فيما تدخل القيود المنصوص عليها في القانون حيز التطبيق اعتباراً من الأول من تشرين الأول/أكتوبر، مع إمكانية منح استثناءات رئاسية. وأفاد التقرير الأميركي بأنّ جماعتي "بوكو حرام" و"داعش" تواصلان تجنيد الأطفال وخطفهم وإجبارهم على المشاركة في أنشطة عسكرية وأمنية، بعضهم لا تتجاوز أعمارهم 12 عاماً.
ووفق التقرير، تشمل المهام المفروضة على الأطفال المشاركة في القتال ونقل الرسائل والمعدات وجمع المعلومات الاستخبارية والحراسة، إضافة إلى استخدام بعضهم في هجمات انتحارية. كما أشار إلى تعرّض الأطفال المجنّدين للعنف الجسدي والجنسي والإكراه على تعاطي المخدرات، في ظلّ استمرار نشاط الجماعات المسلحة في شمال شرقي نيجيريا ومناطق حدودية مع النيجر وتشاد والكاميرون.
وبموجب قانون منع تجنيد الأطفال الأميركي، يمكن تقييد برامج التعليم والتدريب العسكري الدولي، والتمويل العسكري الخارجي، ونقل المعدات الدفاعية الفائضة، فضلاً عن بعض تراخيص البيع التجاري المباشر للأسلحة. وتكتسب الخطوة أهمية خاصة في ظل استمرار التعاون الأمني بين واشنطن وأبوجا لمكافحة الجماعات المسلحة، ولا سيما "بوكو حرام" و"داعش" في شمال شرقي البلاد.
وسبق أن أدرجت نيجيريا على القائمة خلال الأعوام من 2015 إلى 2018، ثم في عامي 2020 و2021، لكنّ الإدارات الأميركية السابقة منحت إعفاءات أتاحت استمرار بعض برامج المساعدة العسكرية وصفقات الأسلحة.
وفي سياق منفصل، انتقد تقرير الخارجية الأميركية أداء السلطات النيجيرية في مكافحة الاتجار بالبشر، مشيراً إلى استمرار عدم استيفاء المعايير الدنيا للقضاء على هذه الجرائم للعام الخامس عشر على التوالي. وأوضح أنّ السلطات النيجيرية حقّقت في 1341 قضية اتجار بالبشر خلال الفترة المشمولة بالتقرير، وسجّلت 94 ملاحقة قضائية و97 إدانة. كما حدّدت الجهات المختصة 2004 ضحايا للاتجار بالبشر، لكنّ 675 شخصاً فقط حصلوا على خدمات مساعدة مدعومة من الحكومة، مقارنة بـ2058 مستفيداً خلال الفترة السابقة.
وأعربت الخارجية الأميركية عن قلقها إزاء تقارير عن الفساد وتواطؤ مسؤولين في جرائم الاتجار بالبشر، مشيرة إلى أنّ السلطات لم تبلّغ عن تحقيقات أو ملاحقات أو إدانات بحقّ موظفين حكوميين متهمين بالتورّط في تلك الجرائم. ورغم الانتقادات، أقرّ التقرير باتخاذ الحكومة النيجيرية خطوات لتحسين جهود مكافحة الاتجار بالبشر، بينها زيادة التمويل المخصص لحماية الضحايا وبرامج الوقاية وتعزيز التعاون مع الحكومات الأجنبية. كما أشاد بالجهود المبذولة لإعادة مواطنين نيجيريين تعرّضوا للاستغلال في الخارج، إلى جانب تطوير إجراءات التحقيق والتعاون الدولي في ملاحقة شبكات الاتجار بالبشر.
وأبقى التقرير نيجيريا ضمن المستوى الثاني في تصنيف مكافحة الاتجار بالبشر، الذي يشمل الدول التي لا تستوفي المعايير الدنيا بصورة كاملة، لكنها تبذل جهوداً مهمة لمعالجتها. ويضع الإدراج الجديد التعاون العسكري الأميركي النيجيري أمام تحدّيات إضافية، في وقت تواجه فيه أبوجا تهديدات أمنية مستمرة، بينما يتوقّف حجم التأثير الفعلي للقيود على القرارات التنفيذية والاستثناءات التي قد تعتمدها الإدارة الأميركية.