مديرة صندوق "النقد الدولي" تؤكد تفاؤلها بشأن معاملة ديون السنغال
-
الرئيس السنغالي باسيرو ديوماي فاي والمديرة العامة لصندوق "النقد الدولي" كريستالينا غورغيفا في مقر الصندوق في واشنطن
قالت المديرة العامة لصندوق "النقد الدولي"، كريستالينا غورغييفا، إنها متفاءلة بإمكانية توصّل السنغال إلى اتفاق مع دائنيها لإعادة هيكلة ديونها، معتبرة أنّ نجاح المفاوضات سيشكّل اختباراً مهماً لفعّالية الإصلاحات التي أُدخلت على آلية مجموعة العشرين لمعالجة أزمات الديون السيادية.
وقالت غورغييفا، خلال مؤتمر صحافي على هامش الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين في بانكوك، اليوم الأربعاء، إنّ الصندوق مستعد لدعم السنغال من خلال اتفاق على مستوى الخبراء بشأن برنامج تمويلي بقيمة 2.2 مليار دولار، فيما تستمر المفاوضات بشأن معالجة الديون بصورة مباشرة بين الحكومة السنغالية ودائنيها.
وأوضحت أنّ محادثاتها مع الدائنين الرئيسيين "أظهرت إدراكاً مشتركاً لأهمية التجربة السنغالية، باعتبارها اختباراً للإجراءات المطوّرة ضمن المائدة المستديرة العالمية للديون السيادية"، التي تهدف إلى تسريع معالجة أزمات المديونية.
وشدّدت غورغييفا على أهمية إثبات قدرة "الإطار المشترك" لمجموعة العشرين على تحقيق نتائج أسرع وأكثر فاعلية، بعدما تعرّض خلال السنوات الماضية لانتقادات بسبب طول المفاوضات وتعقيد إجراءات التوصل إلى اتفاقات بين الدول المدينة والدائنين.
وتسعى السنغال إلى الاستفادة من التحسينات الإجرائية التي أُدخلت على آليات معالجة الديون، لتجنّب التأخيرات التي واجهتها دول أفريقية أخرى، بينها زامبيا وغانا. وكانت داكار اقترحت إجراء مفاوضات متوازية مع أربع مجموعات من الدائنين، تشمل الجهات الحكومية وحاملي السندات والمصارف التجارية ومؤسسات التنمية الإقليمية، بدلاً من معالجة ملفات الدائنين بصورة متعاقبة. ويهدف هذا التوجّه إلى تقليص مدة المفاوضات وتسريع التوصل إلى تسوية شاملة، لكنّ نجاحه يتوقّف على توافق الأطراف بشأن شروط إعادة الهيكلة وتوزيع الأعباء المالية.
وتواجه السنغال أزمة ديون تفاقمت بعد كشف الحكومة الحالية عام 2024 عن التزامات مالية لم تكن مدرجة بالكامل في البيانات الرسمية خلال عهد الإدارة السابقة. وأظهرت عمليات التدقيق اللاحقة ارتفاع تقديرات الدين العام إلى نحو 130% من الناتج المحلي الإجمالي، وفق تعريف واسع يشمل ديون المؤسسات الحكومية والاقتراض المضمون من الدولة. وأدت هذه التطوّرات إلى تراجع ثقة المستثمرين وتخفيض التصنيف الائتماني للبلاد، إلى جانب تعليق برنامج سابق مع صندوق النقد الدولي.
وتعمل الحكومة السنغالية حالياً على التوصل إلى برنامج تمويلي جديد بقيمة 2.2 مليار دولار، لكنّ الموافقة النهائية عليه تتطلّب معالجة المخاوف المتعلقة باستدامة الدين والحصول على الضمانات اللازمة من الدائنين. ورغم التفاؤل الذي أبدته غورغييفا، لا تزال المفاوضات تواجه عقبات تتعلّق بمشاركة مختلف فئات الدائنين وتحديد الالتزامات التي ستشملها إعادة الهيكلة.
وتسعى داكار إلى تجنّب إدراج ديون مقوّمة بفرنك غرب أفريقيا ضمن عملية إعادة الهيكلة، خشية انعكاس ذلك على الأسواق المالية الإقليمية، فيما يثير هذا التوجّه تساؤلات بشأن توزيع أعباء التسوية على الدائنين الآخرين. كما تواجه الحكومة تعقيدات مرتبطة ببعض أدوات الاقتراض والالتزامات المالية، ما قد يؤخّر التوصّل إلى اتفاق نهائي.
ويكتسب المسار السنغالي أهمية تتجاوز حدود البلاد، إذ يمكن أن يقدّم مؤشراً على مدى قدرة التحسينات التي اعتمدتها المؤسسات المالية الدولية ومجموعة العشرين على تسريع معالجة أزمات الديون في الاقتصادات النامية. ومع استمرار المفاوضات، يبقى التوصّل إلى اتفاق شامل مع الدائنين شرطاً أساسياً لاستعادة الاستقرار المالي في السنغال، وفتح الطريق أمام إقرار برنامج التمويل الجديد مع صندوق النقد الدولي.