اعتقال عشرات "الحريديم" يشعل معركة التجنيد والانتخابات في كيان الاحتلال
-
اشتباك "الحريديم" مع شرطة الاحتلال رفضا للتجنيد العسكري خارج قاعدة "ميتاف" العسكرية، 5 آب/أغسطس 2024
أعادت اعتقالات نفذتها الشرطة العسكرية التابعة للاحتلال الإسرائيلي بحق أكثر من 40 شاباً من "الحريديم"، فور عودتهم من نيويورك، قضية التجنيد الإلزامي إلى واجهة السجال السياسي، قبل أسبوع من الانتخابات العامة المقررة في 27 تشرين الأول/أكتوبر الجاري.
وتأتي الاعتقالات في ظل خلاف متصاعد بين حكومة الاحتلال والمعارضة بشأن إعفاء طلاب المعاهد الدينية من الخدمة العسكرية، وسط اتهامات لرئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو بمقايضة الأحزاب الدينية على دعم تشكيل حكومته المقبلة، مقابل تمرير قانون ينظم تجنيد "الحريديم" ويحافظ على إعفاءات لدارسي التوراة.
اعتقالات في مطار "بن غوريون"
وأفادت "هيئة البث الإسرائيلية" بأن الشرطة العسكرية التابعة للاحتلال اعتقلت، الثلاثاء، أكثر من 40 شاباً من "الحريديم" المتهربين من الخدمة العسكرية، فور وصولهم إلى مطار "بن غوريون" قادمين من نيويورك.
وذكرت الهيئة أن الاعتقالات جاءت ضمن عملية خاصة نُفذت بالتعاون مع وحدة "ميتاف" المسؤولة عن التجنيد في جيش الاحتلال، مشيرة إلى أن حافلات أُحضرت إلى المطار لنقل المعتقلين إلى مجمع عسكري، فيما استمرت القوات في التحقق من هويات المسافرين لتحديد المطلوبين للتجنيد.
وبحسب الإجراءات التي أعلنها "جيش" الاحتلال، سيُعرض على المعتقلين الالتحاق بالخدمة العسكرية، على أن يخضع من يوافق على التجنيد لإجراءات انضباطية قبل استكمال إجراءات التحاقه. أما الرافضون، فقد يواجهون إجراءات قانونية تشمل السجن أو الاعتقال، وفقاً لظروف كل حالة.
ونقلت هيئة البث عن "الجيش" قوله إن المعتقلين ملزمون بالتجنيد و"ستتم محاكمتهم وفقاً للقانون"، مؤكداً مواصلة تطبيق قوانين الخدمة العسكرية وإنفاذ واجب التجنيد.
نتنياهو يعارض الاعتقالات ويعد بقانون جديد
وفي موقف يعكس حساسية ملف التجنيد بالنسبة إلى الائتلاف الحاكم، اعترض رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو على اعتقال الشبان، معتبراً أن ما جرى "أمر غير مقبول"، ومشدداً على "ضرورة الحفاظ على المعاهد الدينية التي قال إنها حافظت على المجتمع اليهودي".
وقال نتنياهو، في مقابلة مع إذاعة "كول بارما" المحسوبة على "الحريديم"، إن الاعتقالات تمثل محاولة لتقويض تجنيد أبناء المجتمع الحريدي بالإكراه، مضيفاً أنه "يحترم دراسة التوراة، لكنه يرى أن من لا يلتزم بالدراسة في المعاهد الدينية ينبغي أن يلتحق بالخدمة العسكرية".
وأشار إلى أن حكومته كانت قريبة من تمرير قانون للتجنيد، ولم يكن ينقصها سوى صوت واحد، متعهداً بإمكانية إقرار القانون خلال الدورة البرلمانية المقبلة، بما يضع، وفق قوله، إطاراً "ينظم العلاقة بين المجتمع الحريدي والمجتمع العلماني".
ورفض نتنياهو احتمال أن يصطف الحريديم إلى جانب زعيم حزب "يشار" المعارض غادي آيزنكوت، معرباً عن أمله في ألا يحدث ذلك.
ويشكل الحريديم نحو 13% من المستوطنين، ويرفض كثيرون منهم الخدمة العسكرية بذريعة "التفرغ لدراسة التوراة"، معتبرين أن "الاندماج في المجتمع العلماني يهدد هويتهم الدينية".
المعارضة تتهم نتنياهو بمقايضة التجنيد بالحكم
في المقابل، اتهم زعيم المعارضة يائير لابيد نتنياهو بعقد "صفقة دنيئة" مع قيادات الأحزاب الحريدية، تقوم على السماح بالتهرب من الخدمة العسكرية مقابل دعم تشكيل حكومة جديدة.
وقال لابيد إن نتنياهو وعد بسن قانون يتيح التهرب من التجنيد، معتبراً أن ذلك يضعف "الجيش" ويقوّض أمنه.
وأضاف أن رئيس الحكومة "يبيع مصالح الجنود من أجل ضمان دعم الأحزاب الدينية".
من جهته، قال زعيم حزب "يشار" غادي آيزنكوت إنه لن يسمح بتمرير قانون يشرعن التهرب من الخدمة العسكرية.
واعتبر أن الانتخابات المقبلة تضع الناخبين أمام خيار بين حكومة يقودها نتنياهو وتسمح بالتهرب من التجنيد، وحكومة بقيادته تدعم التجنيد الإلزامي للجميع.
أما زعيم حزب "إسرائيل بيتنا" أفيغدور ليبرمان، فاتهم نتنياهو بأنه "رهينة" للأحزاب التي ترفض تجنيد أنصارها، قائلاً إن بقاءه في الحكم مرتبط بدعم هذه الأحزاب.
وتعهد بفرض الخدمة العسكرية على الجميع، من دون استثناءات أو صفقات سياسية، إذا شارك في الحكومة المقبلة.
"الليكود": من يرفض التجنيد قد يذهب إلى السجن
وفي رد على اتهامات المعارضة، نفى حزب "الليكود" بقيادة نتنياهو أن يكون رئيس الحكومة يدعم التهرب من الخدمة العسكرية، قائلاً إنه "شدد مراراً على ضرورة تجنيد الحريديم الذين لا يدرسون التوراة".
وقال الحزب إن "من لا يدرس التوراة سيلتحق بالجيش، وإن من يعلن رفضه التجنيد قد يواجه السجن".
كما انتقد ما يسمى "وزير التراث" في حكومة الاحتلال، عميحاي إلياهو، من حزب "القوة اليهودية"، الاعتقالات، معتبراً أن استهداف أفراد من حركة "حاباد" العائدين من الولايات المتحدة لا يهدف إلى زيادة معدلات التجنيد.
وقال إن أفراد الحركة يشاركون في الخدمة العسكرية، وإنهم اتبعوا لسنوات مساراً خاصاً للتجنيد قبل أن يُلغى بقرار من النظام القضائي.
خلاف متصاعد منذ قرار "المحكمة العليا"
ويتفاقم الخلاف بشأن تجنيد الحريديم في ظل الاستدعاء المتواصل لجنود الاحتياط.
وعلى مدى عقود، حصل طلاب المعاهد الدينية الحريدية على تأجيلات متكررة للخدمة العسكرية، حتى بلوغ سن الإعفاء المحددة حالياً بـ26 عاماً.
وفي حزيران/يونيو 2024، قضت محكمة الاحتلال العليا بإلزام الحريديم بأداء الخدمة العسكرية، ووقف الدعم المالي للمؤسسات الدينية التي يرفض طلابها التجنيد، ما عمّق الخلاف بين الأحزاب الدينية والمؤسسات القضائية والعسكرية بشأن تطبيق القرار.