بوركينا فاسو تعيد العمل بعقوبة الإعدام في جرائم "الإرهاب" و"الخيانة"

المجلس التشريعي في بوركينا فاسو يقر بالإجماع قانوناً يعيد العمل بعقوبة الإعدام ضمن توجهات المجلس العسكري لتشديد العقوبات وتعزيز الإجراءات الرامية إلى مكافحة الجرائم في البلاد.

أقرّ المجلس التشريعي في بوركينا فاسو بالإجماع قانوناً جديداً للعقوبات يعيد العمل بعقوبة الإعدام، بعد إلغائها عام 2018، في خطوة تأتي ضمن توجهات المجلس العسكري الحاكم بقيادة، إبراهيم تراوري، لتشديد العقوبات وتعزيز الإجراءات الرامية إلى مكافحة الجرائم في البلاد.

وصوّت النواب الـ71 بالإجماع لصالح القانون الجديد، الذي ينص على تطبيق عقوبة الإعدام بحق مرتكبي الجرائم المرتبطة بـ "الإرهاب والتجسس والخيانة"، وفقاً لما أعلنه وزير العدل، إيداسو رودريغ بايالا.

ويمتد نطاق العقوبة القصوى، بموجب القانون الجديد، ليشمل الأشخاص الذين يستوردون منتجات منتهية الصلاحية أو محظورة يمكن أن يؤدي استهلاكها إلى الوفاة، فضلًا عن المشاركين في عمليات الاستيراد هذه.

وأوضح وزير العدل أن القانون يهدف إلى تعزيز النظام العام، وحماية الأفراد والممتلكات، ومكافحة الجرائم الاقتصادية والمالية، مشيراً إلى أن التشريع الجديد يتضمن حزمة من التدابير الرامية إلى تشديد العقوبات المفروضة على عدد من الجرائم والمخالفات.

وفي إطار مكافحة الفساد والاعتداء على المال العام، ينص القانون على معاقبة المدانين باختلاس أموال عامة تتجاوز قيمة محددة لم يُكشف عنها بالسجن مدى الحياة، إلى جانب غرامة مالية تعادل ثلاثة أضعاف المبلغ المختلس. كما يتضمن زيادة كبيرة في الغرامات المالية المفروضة على مختلف الجرائم والجنح.

ويشمل التشريع الجديد كذلك تشديد العقوبات المتعلقة بالسلامة المرورية، إلى جانب تأكيد تجريم الشذوذ الجنسي والممارسات المرتبطة بها، واستحداث مخالفات جديدة تتصل باستخدام تكنولوجيات المعلومات والاتصالات. 

وكان المجلس العسكري الحاكم قد أعلن في كانون الأول/ديسمبر الماضي عزمه على إعادة إدراج عقوبة الإعدام ضمن المنظومة القانونية للبلاد، من خلال إعداد مشروع قانون جديد للعقوبات، وهو ما تحقق بإقرار التشريع الأخير.

اقرأ أيضاً: بوركينا فاسو وفكرة "التاريخ المشترك".. هل هي انعطافة نحو "إسرائيل"؟