السنغال: مئات العمال يتظاهرون في داكار عشية إضراب عام لثلاثة أيام

مئات العمال يتظاهرون في العاصمة السنغالية داكار احتجاجاً على تراجع القدرة الشرائية وظروف العمل، والنقابات تتمسك بإضراب عام لثلاثة أيام رغم تحذيرات الحكومة.

تظاهر مئات العمال في العاصمة السنغالية داكار، احتجاجاً على تدهور ظروف العمل وتراجع القدرة الشرائية، عشية إضراب عام دعت إليه النقابات لمدة ثلاثة أيام، وسط خلاف متصاعد مع الحكومة بشأن المطالب الاجتماعية والتعديلات الأخيرة على قانون العمل.

ووفق إذاعة "فرنسا الدولية" نُظّمت التظاهرة، الثلاثاء، بدعوة من "الجبهة النقابية للدفاع عن العمال"، التي تضم 13 منظمة نقابية تمثل قطاعات التعليم والصحة والنقل والكهرباء وغيرها، تمهيداً لإضراب عام مقرر من 21 إلى 23 تشرين الأول/أكتوبر الجاري. وأكدت النقابات تمسكها بالإضراب، رغم دعوات الحكومة إلى التراجع عنه واستئناف الحوار، مطالبة بتنفيذ الاتفاقات السابقة وتحسين الأجور والتعويضات وحماية الحقوق الاجتماعية للعمال.

وتتركز مطالب المحتجين على مراجعة التعديلات الأخيرة لقانون العمل، الصادرة في أيلول/سبتمبر الماضي، ولا سيما الأحكام التي تتيح تمديد عقود العمل محددة المدة إلى أربع سنوات، فيما تطالب النقابات بحصرها بسنتين، للحد من هشاشة التوظيف. ويطالب العاملون أيضاً بتعميم بدلات السكن على المستحقين، وتحسين المعاشات التقاعدية، وصرف المستحقات المالية المتأخرة، إلى جانب معالجة ارتفاع تكاليف المعيشة وتراجع القدرة الشرائية.

كما تتهم النقابات السلطات بالتراجع عن تعهداتها السابقة، وتندد بعمليات فصل تعتبرها تعسفية في عدد من المؤسسات والشركات الوطنية، مشيرة إلى غياب التقدم الملموس في معالجة الأزمات الاجتماعية منذ وصول الحكومة الحالية إلى السلطة. 

بدورها، اعتبرت وزارة الوظيفة العامة والعمل السنغالية أن الدعوة إلى إضراب شامل في القطاعين العام والخاص والمؤسسات شبه الحكومية، استناداً إلى إشعار واحد، لا تستوفي الإجراءات القانونية المعتمدة. وحذّرت الوزارة من أن المشاركة في إضراب لا يحترم الإجراءات القانونية قد تعرّض العاملين لاقتطاعات من الرواتب وعقوبات تأديبية.

ودعا وزير العمل، مامادو لامين ديانتي، النقابات إلى تعليق الإضراب ومواصلة الحوار، مؤكداً استعداد الحكومة لمناقشة مطالب العمال والتوصل إلى حلول ضمن الإمكانات المالية المتاحة. وشددت الحكومة على ضرورة الحفاظ على انتظام الخدمات العامة، ولا سيما مع اقتراب انطلاق دورة الألعاب الأولمبية للشباب في داكار، المقررة في 31 تشرين الأول/أكتوبر الجاري، محذّرة من تداعيات الإضراب على الاستعدادات للحدث الرياضي.

وتأتي هذه التحركات في ظل ضغوط اقتصادية ومالية تواجهها السنغال، فيما تتمسك النقابات بحقها في الإضراب وتحسين الظروف المعيشية، وسط استمرار الخلاف مع السلطات بشأن تنفيذ الاتفاقات الاجتماعية.

اقرأ أيضاً: بعد تظاهرة "السلال الفارغة".. حملة ضد غلاء المعيشة تتسع في السنغال