كوبا: واشنطن تضغط على الدول الأعضاء في الأمم المتحدة لتغيير تصويتها بشأن رفع الحصار
-
وزير الخارجية الكوبي برونو رودريغيز
ندّد وزير الخارجية الكوبي، برونو رودريغيز، الأربعاء، بممارسة الولايات المتحدة ضغوطاً وصفها بأنّها "وحشية واستثنائية وغير مسبوقة" على عدد كبير من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، بهدف تغيير تصويتها على مشروع القرار المطالب بإنهاء الحصار الاقتصادي والتجاري والمالي المفروض على كوبا.
وأوضح رودريغيز، خلال مؤتمر صحافي في هافانا، أنّ الجمعية العامة للأمم المتحدة ستناقش مشروع القرار يومَي الـ 27 والـ 28 من تشرين الأول/أكتوبر الجاري،للمرة الـ 43.
وتفرض الولايات المتحدة حصاراً اقتصادياً وتجارياً ومالياً على كوبا منذ عام 1962، فيما شدّدت إدارة دونالد ترامب خلال عام 2026 الضغوط على الدول والشركات التي تزوّد الجزيرة بالنفط، ما فاقم أزمة الطاقة والإمدادات.
وتشهد العلاقات بين هافانا وواشنطن توتراً متصاعداً، على خلفية تشديد الإدارة الأميركية إجراءاتها الاقتصادية والضغوط على إمدادات الطاقة إلى الجزيرة، فيما تؤكد الحكومة الكوبية استعدادها التام للحوار مع الولايات المتحدة على أساس المساواة واحترام السيادة، ومن دون ضغوط أو شروط مسبقة.
ضغوط لتغيير مواقف ثابتة منذ عقود
وأكد الوزير الكوبي أنّ نظيره الأميركي مارس ضغوطاً "شديدة وغير مسبوقة" على حكومات دول ذات سيادة، بما في ذلك عبر اتصالات وتدخلات شخصية، لإجبارها على تغيير مواقف حافظت عليها، لعقود.
وأكد أنّ المجتمع الدولي يتبنّى منذ عقود موقفاً واضحاً وإجماعياً يدعو إلى الرفع الفوري وغير المشروط للحصار، مشدّداً على أنّ الضغوط الأميركية لن تغيّر موقف كوبا، داعياً الدول الأعضاء إلى الدفاع عن ميثاق الأمم المتحدة ورفض الإكراه.
رودريغز: الخلافات السياسية بين الحكومات لا تبرر الإبادة الجماعية
كذلك، حذّر رودريغيز من أنّ التصويت المقبل سيجري في ظل تفاقم الأضرار الإنسانية وتشديد القيود على قطاع الطاقة وعرقلة التجارة والإمدادات، مندّداً بالتحرك غير المعتاد لوزارة الخارجية الأميركية للتأثير في قرارات الدول الأعضاء.
واعتبر رودريغيز أنّ الخلافات السياسية بين الحكومات، أو هدف واشنطن المتمثّل في تغيير النظام الكوبي، لا يبرّران ارتكاب أعمال الإبادة الجماعية أو العقاب الجماعي.
ووصف السياسة الأميركية بأنّها انتهاك واسع النطاق وصارخ ومنهجي لحقوق الإنسان للشعب الكوبي وللقانون الدولي، مؤكداً أنّ القضية تتجاوز العلاقات الثنائية، لكونها تمسّ سيادة جميع الدول واحتمال تعرّض دول أخرى لإجراءات مماثلة.
وفي هذا السياق، دعا إلى رفض التدابير القسرية والتهديد باستخدام القوة وفرض المصالح بالضغط، منتقداً تطبيق القوانين الأميركية خارج الحدود وما يترتّب عليه من آثار على شركات دول ثالثة ومواطنيها ومصالحها الاقتصادية.
واستشهد الوزير الكوبي بالقيود المفروضة على استفادة المواطنين الأوروبيين الذين زاروا كوبا من نظام التصريح الإلكتروني للسفر إلى الولايات المتحدة، إلى جانب إخضاع أنشطة خارج الأراضي الأميركية لاختصاص المحاكم الأميركية.
بدوره، طالب رودريغيز الجمعية العامة باتخاذ موقف من استخدام التدابير القسرية لمنع التجارة مع دول ثالثة وتقييد الملاحة الدولية وانتهاك قواعد التجارة الدولية، محذّراً من أنّ السماح بهذه الممارسات سيشكّل سابقة خطيرة للدول التي تستند إلى القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة لحماية نفسها من ضغوط القوى الكبرى.
الحصار يفاقم أزمات الطاقة والصحة والغذاء
واتهم رودريغيز واشنطن بمحاولة تحميل كوبا مسؤولية الأضرار الناجمة عن العقوبات الأميركية وتبعاتها الإنسانية، مشيراً إلى انقطاعات الكهرباء المطوّلة وصعوبات إمدادات مياه الشرب ونقص الأدوية والقيود على النقل العام والعقبات أمام إنتاج الغذاء.
وربط الحصار أيضاً بتعطّل خدمات صحية، نتيجة صعوبة الحصول على الأدوية والمعدات الطبية وقطع الغيار والطاقة اللازمة لضمان بعض العلاجات، معتبراً أنّ هذه النواقص ترتبط بوفيات كان يمكن تفاديها وارتفاع معدل وفيات الأطفال.
وقال إنّ السياسة الأميركية تستهدف، بحسب تقديره، إحداث المعاناة واليأس بين السكان لإطاحة الحكومة الكوبية، مجدّداً التأكيد أنّ الخلافات السياسية لا تبرّر الإبادة الجماعية أو العقاب الجماعي.