بعد تطويق الشرطة مبنى المحكمة الدستورية في وارسو.. رئيس بولندا يقطع زيارة خارجية
-
متظاهرون يشاركون في احتجاج خارج مقر المحكمة الدستورية البولندية في وارسو "رويترز"
قطع الرئيس البولندي، كارول نافروتسكي، زيارته المقررة إلى السنغال، وعاد إلى بلاده، بالتزامن مع تطويق الشرطة مبنى المحكمة الدستورية في وارسو.
وقال نافروتسكي، في تدوينة على "إكس": "في مثل هذا الوقت، ينبغي لرئيس الجمهورية أن يكون في بولندا، أقطع رحلتي الجوية إلى السنغال، أنا عائد".
W takim momencie Prezydent musi być w Polsce. Przerywam lot do Senegalu. Wracam 🇵🇱
— Karol Nawrocki (@NawrockiKn) October 30, 2026
من جانبه، قال رئيس الوزراء دونالد توسك، في تدوينة، إن "إعادة إرساء سيادة القانون هي واجبنا، إنها عملية صعبة، ومؤلمة أحياناً، وتتطلب اتخاذ خطوات حازمة، لا يوجد طريق آخر".
Przywracanie rządów prawa jest naszym obowiązkiem. Po latach pisowskiego bezprawia to proces trudny, czasem bolesny i wymaga zdecydowanego działania. Innej drogi nie ma.
— Donald Tusk (@donaldtusk) October 30, 2026
بدورها، أعلنت شرطة وارسو تنفيذها "مهامها القانونية داخل مبنى المحكمة الدستورية"، وذلك عقب بلاغ قدّمته القاضية آنا كورفين بيوترفسكا، حذّرت فيه من احتمال "وجود تهديدات لسلامة القضاة والعاملين في المحكمة".
وتجمع عدة أشخاص أمام مبنى المحكمة، مساء أمس الجمعة، بينهم رئيس حزب القانون والعدالة المعارض ياروسواف كاتشينسكي، ورئيس الوزراء الأسبق ماتيوش مورافيتسكي، والرئيسة السابقة للمحكمة الدستورية جوليا برزيلبسكا، فيما فرضت الشرطة طوقاً أمنياً حول المبنى، وفقاً لوسائل إعلام بولندية.
ونُشر على الموقع الإلكتروني للمحكمة الدستورية البولندية، بيان بشأن إبعاد رئيس المحكمة بوغدان شفيونتكوفيسكي ونائبه بارتلوميي سوتشانسكي عن منصبيهما.
ويأتي هذا التصعيد في خضم أزمة دستورية في بولندا تتعلق بشرعية عدد من القضاة المعينين في المحكمة الدستورية، وسط خلافات عميقة بين الحكومة الحالية والمعارضة حول سيادة القانون واستقلال القضاء.
ويشهد ملف التعيينات القضائية في بولندا خلافاً سياسياً مستمراً، ما أدى إلى وصول أعمال المحكمة الدستورية إلى "حالة من الشلل".