جنوب أفريقيا: تحسّن مؤشرات المالية العامة بالتزامن مع استمرار انكماش القطاع الخاص
-
مشهد لعدد من الأحياء في العاصمة جوهانسبرغ في جنوب أفريقيا 2026 (رويترز)
أعلنت وزارة الخزانة في جنوب أفريقيا تحسّن مؤشرات المالية العامة، بعد إعادة احتساب الناتج المحلي الإجمالي، فيما أظهر مسح اقتصادي استمرار انكماش نشاط القطاع الخاص خلال تشرين الأول/أكتوبر الماضي، بفعل ضعف الطلب وارتفاع تكاليف الوقود واضطرابات النقل البحري.
وقالت وزارة الخزانة، اليوم الخميس، إن تحديث سنة الأساس المعتمدة في احتساب الناتج المحلي الإجمالي أدى إلى خفض تقديرات نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي، بعدما أظهرت البيانات الجديدة أن حجم الاقتصاد أكبر بنحو 5% مقارنة بالتقديرات السابقة.
وبحسب الوزارة، بلغت نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي ذروتها عند 74.6% خلال السنة المالية 2025-2026، مقارنة بتقديرات سابقة بلغت 78.4%، وردت في مراجعة الموازنة متوسطة الأجل الشهر الماضي. كما انخفضت تقديرات عجز الموازنة الرئيسية للسنة المالية 2026-2027 إلى 3.5% من الناتج المحلي الإجمالي، بدلاً من 3.7%، فيما توقعت الوزارة تسجيل فائض أولي بنسبة 1.6% خلال السنة نفسها، يرتفع إلى 2.8% بحلول السنة المالية 2029-2030.
وأوضح المدير العام لوزارة الخزانة، دنكان بيترسه، أن التغييرات في التوقعات ناتجة عن مراجعة حسابية، لكنها تظهر استمرار الحكومة في تحقيق أهدافها المالية، واستفادتها من انخفاض تكاليف الاقتراض، وفقاً لوكالة "رويترز".
من جهته، أظهر مسح أجرته مؤسسة "ستاندرد آند بورز غلوبال" استمرار انكماش نشاط القطاع الخاص في جنوب أفريقيا خلال تشرين الأول/أكتوبر، إذ استقر مؤشر مديري المشتريات عند 49 نقطة، دون مستوى 50 نقطة الفاصل بين النمو والانكماش.
وأظهرت نتائج المسح تراجع الإنتاج للشهر الثاني على التوالي، وبأسرع وتيرة منذ كانون الأول/ديسمبر، فيما انخفضت الطلبات الجديدة مجدداً، وإن بوتيرة أقل حدة مقارنة بأيلول/سبتمبر، وتراجع الطلب على الصادرات للمرة الأولى منذ أيار/مايو. كما تصاعدت ضغوط التكاليف نتيجة ارتفاع أسعار الوقود، ما دفع تضخم أسعار المشتريات إلى أعلى مستوى منذ حزيران/يونيو، في حين رفعت الشركات أسعار منتجاتها وخدماتها، ليسجل تضخم أسعار الإنتاج أعلى مستوى في 4 أشهر.
واستمرت التأخيرات في عمليات التوريد نتيجة الاضطرابات في ميناء ديربان، ما زاد الضغوط على نشاط الشركات.
ونقلت "رويترز" عن كبير الاقتصاديين في مؤسسة "ستاندرد آند بورز غلوبال ماركت إنتليجنس"، ديفيد أوين، أن أبرز المؤشرات المثيرة للقلق في المسح تتمثل في الانخفاض الحاد لثقة الشركات، إذ تراجعت توقعات النشاط الاقتصادي خلال الأشهر الاثني عشر المقبلة إلى أدنى مستوياتها منذ آب/أغسطس 2020.
ورغم استمرار توقع الشركات ارتفاع الإنتاج خلال العام المقبل، أظهرت نتائج المسح تراجع المعنويات في جميع القطاعات الاقتصادية.