"واشنطن بوست": مقرّبة من ترامب تقاضت عشرات آلاف الدولارات مقابل منشورات سياسية
-
الناشطة اليمينية المقرّبة من الرئيس الأميركي، لورا لومر
كشفت صحيفة "واشنطن بوست" الأميركية عن وثائق مالية وشهادات تشير إلى تقاضي الناشطة اليمينية المقرّبة من الرئيس الأميركي، لورا لومر، أكثر من 60 ألف دولار مقابل نشر رسائل سياسية في منصة "إكس"، من دون الإفصاح عن تلقّي أموال لقاء تلك المنشورات.
ونقلت الصحيفة عن مستشار سابق لحملة ترامب الانتخابية وثلاثة أشخاص مطّلعين على الترتيبات المالية بأنّ لومر، التي يتابع حسابها نحو 1.9 مليون شخص، تلقّت مدفوعات من عملاء خاصين لترويج مواقف سياسية.
واطّلعت "واشنطن بوست" على مراسلات مصرفية وكشف تحويل يُظهران أربع دفعات تجاوز مجموعها 60 ألف دولار، أُرسلت منذ أيار/مايو 2025 إلى لومر وشركتها المسجلة في فلوريدا "كينغ بريكر ميديا".
على الرغم من أنّ الوثائق لا تحدد الغرض من المدفوعات، أكد شخصان مطلّعان على الترتيبات أنّها كانت مقابل منشورات سياسية.
آلاف الدولارات مقابل التغريدة الواحدة
نقلت الصحيفة عن المستشار في حملة الرئيس الأميركي دونالد ترامب لعام 2024، أليكس برويسويتز، قوله إنّه دفع أموالاً للومر عبر شركته للاستشارات السياسية "إكس ستراتيجيز" مقابل نشر تغريدات تتعلق بقضايا سياسية، من دون الكشف عن أسماء العملاء.
وأضاف برويسويتز أنّ هذه الممارسة تستوجب مزيداً من الشفافية، معتبراً أنّها "خرجت عن السيطرة".
وأفاد اثنان من الأشخاص المطلعين على الترتيبات بأنّ لومر كانت تتقاضى ما بين 3 آلاف و5 آلاف دولار مقابل التغريدة الواحدة، وأحياناً مبالغ أكبر.
من جهتها، نفت لومر، في تصريحات لـ "واشنطن بوست"، تقاضي أموال مقابل نشر التغريدات، مؤكدةً أنّ عملها يشمل الأبحاث والاستشارات والشؤون العامة.
وأوضحت أنّ شركة "برويسويتز" دفعت لها مقابل إعداد وثيقة بحثية، طُلب منها لاحقاً توزيع المعلومات الواردة فيها، سواء عبر منصة "إكس" أم في مقال.
وقالت إنّها لا تتقاضى 5 آلاف دولار مقابل التغريدة، مشيرةً إلى أنّ اتفاقيات السرية تمنعها من مناقشة تفاصيل عملها مع معظم العملاء. واتهمت برويسويتز باستهدافها بسبب مواقفها السياسية.
نفوذ داخل البيت الأبيض
كذلك، أشارت "واشنطن بوست" إلى أنّ قيمة المنشورات المنسوبة إلى لومر لا ترتبط بحجم جمهورها فحسب، بل أيضاً بقربها من ترامب وقدرتها على إيصال الرسائل إليه مباشرة.
فقد رافقت لومر (33 عاماً)، الرئيس الأميركي في رحلاته، والتقته على انفراد في المكتب البيضاوي خلال ولايته الثانية.
كما أثارت انتقاداتها العلنية لمسؤولين في الدفاع والأمن القومي، واتهامهم بـ"عدم الولاء"، خلافات داخل الإدارة الأميركية، ولا سيما بعد إقالة عدد من المسؤولين الذين استهدفتهم عبر حسابها.
وكان ترامب قد نفى وجود علاقة مباشرة بين توصيات لومر وإقالة مساعدين في مجلس الأمن القومي، لكنه أقرّ بأنّها قدّمت توصيات بشأن بعض الإقالات، قائلاً إنّه "يستمع إليها أحياناً"، وفق الصحيفة.
ونقلت الصحيفة عن الباحث في شؤون أقصى اليمين، جاريد هولت، أنّ لومر تتمتع بنفوذ كبير وقدرة على الوصول إلى الرئيس والتأثير في المعلومات التي تصله.
وقال أحد الأشخاص الذين تعاملوا معها إنّ بعض العملاء استعانوا بخدماتها بسبب نفوذها المفترض داخل البيت الأبيض، رغم تخوّف آخرين من طبيعة مواقفها المثيرة للانقسام.
ووصف التعامل معها بالـ"قنبلة النووية"، نظراً إلى قدرتها على إيصال الرسائل، وما قد يترتب على ذلك من تداعيات غير متوقعة.
جدل بشأن غياب الشفافية
ولفتت "واشنطن بوست" إلى أنّ هذه الادعاءات تعيد طرح مسألة غياب الشفافية في صناعة التأثير السياسي عبر وسائل التواصل الاجتماعي وسط محدودية القواعد المنظمة للمحتوى السياسي المدفوع.
في الوقت الذي تُلزم فيه لجنة التجارة الفيدرالية الأميركية المؤثرين بالإفصاح عن المدفوعات مقابل ترويج المنتجات، فإنّ صلاحياتها لا تمتد إلى الإعلانات السياسية.
وكان مركز القانون الانتخابي قد طالب لجنة الانتخابات الفيدرالية بفرض إفصاحات واضحة على المنشورات السياسية المدفوعة، فيما وقّع حاكم كاليفورنيا غافين نيوسوم تشريعاً يفرض عقوبات على المؤثرين الذين لا يكشفون عن تلقّي أموال مقابل رسائل سياسية.
وأشار التقرير إلى وجود مساعٍ لتعزيز الرقابة على هذا النوع من المحتوى، وسط تحذيرات من تأثير غياب الإفصاح في ثقة الجمهور بالمعلومات المنشورة عبر الإنترنت.
وفي أعقاب تواصل الصحيفة معها بشأن الادعاءات، أعلنت لومر أنّها ستأخذ استراحة من برنامجها الإلكتروني "لومر أونليشد"، للتفرغ لحياتها الشخصية والاستعداد لزفافها، مؤكدةً أنّ القرار كان "مقرّراً مسبقاً".
ورفض البيت الأبيض التعليق على ما أوردته الصحيفة، فيما تمسّكت لومر بنفي تقاضي أموال مقابل التغريدات، مؤكدةً حقها في تحقيق دخل من نشاطها الإعلامي والاستشاري.