الادعاء العام في بنغلادش: الشيخة حسينة ستواجه الإعدام حال عودتها إلى البلاد
-
رئيسة وزراء بنغلادش السابقة الشيخة حسينة (أرشيفية)
أكدت السلطات البنغلادشية أنها ستنفذ حكم الإعدام الصادر بحق رئيسة الوزراء السابقة الشيخة حسينة فور عودتها إلى البلاد، في ظل تمسكها بالعودة خلال كانون الأول/ديسمبر المقبل، رغم إدانتها غيابياً بارتكاب جرائم ضد الإنسانية.
وقال المدعي العام البنغلادشي محمد أمين الإسلام، اليوم الثلاثاء، إن حسينة ستواجه تنفيذ الحكم في حال عودتها، مؤكداً أنها فقدت حق الطعن في الإدانة بعد انقضاء المهلة القانونية المحددة للاستئناف.
وأوضح الإسلام، في تصريحات للصحافيين، أن القانون يفرض تقديم الاستئناف خلال 30 يوماً من صدور الحكم، مضيفاً أن رئيسة الوزراء السابقة "ليس أمامها خيار سوى مواجهة تنفيذ الحكم".
وكانت حسينة قد غادرت بنغلادش في آب/أغسطس 2024، على متن مروحية متجهة إلى الهند، بعدما أطاحت انتفاضة شعبية بحكمها الذي استمر 15 عاماً.
ومنذ ذلك الحين، تقيم في الهند بعيداً عن الظهور العلني، مع مشاركات هاتفية محدودة في مؤتمرات صحافية.
ورغم صدور حكم الإعدام بحقها، جددت حسينة تأكيد نيتها العودة إلى البلاد في كانون الأول/ديسمبر، وأبلغت وكالة "فرانس برس" بأنها تدرك المخاطر التي تنتظرها، بما فيها تنفيذ حكم الإعدام شنقاً.
وتعود القضية إلى حملة القمع التي استهدفت الاحتجاجات الشعبية عام 2024، والتي أسفرت، وفق تقديرات الأمم المتحدة، عن مقتل ما يصل إلى 1400 شخص.
وفي تشرين الثاني/نوفمبر 2025، أصدرت محكمة في العاصمة دكا حكماً غيابياً بإعدام حسينة، بعد إدانتها بثلاث تهم تتعلق بجرائم ضد الإنسانية، تضمنت التحريض على القتل وإصدار أوامر به وعدم منع وقوع انتهاكات جسيمة.
وتشمل الاتهامات الموجهة إلى حسينة أيضاً ممارسات خلال فترة حكمها، من بينها احتجاز المعارضين السياسيين، وتقييد حرية الصحافة عبر تشريعات قانونية، فضلاً عن انتهاكات واسعة لحقوق الإنسان، بينها قتل ناشطين معارضين.
وفي موازاة ذلك، تسعى الحكومة البنغلادشية إلى استعادتها عبر مطالبة الهند بتسليمها، فيما لم تحسم نيودلهي موقفها، مشيرة إلى أن الطلب لا يزال قيد المراجعة القانونية.